این چند جمله، روایت فردی نیست؛ خلاصه وضعیت هزاران بازنشستهای است که این روزها نام «بیمه آتیهسازان حافظ» برایشان نه یادآور امنیت و آرامش، بلکه مترادف با صف، تأخیر، بلاتکلیفی شده است.
شرکتی که سالهاست در عمل به بیمهگر تکمیلی غالب بازنشستگان تبدیل شده، اما نتیجه این انحصار اجباری، برای بخش بزرگی از جامعه بازنشستگان چیزی جز خدمات پرمسئله، پرداختهای دیرهنگام و پاسکاری بین نهادهای مختلف نبوده است.
قطع چندروزه خدمات بیمهای در مقطع تمدید قرارداد، فقط نوک کوه یخ ماجراست. عمق بحران آنجاست که بازنشسته عملاً دو بار هزینه میدهد: یکبار از حقوق ماهانهاش، وقتی حق بیمه تکمیلی و عمر کسر میشود، و بار دیگر وقتی بیمه پاسخگو نیست و ناچار میشود هزینه درمان را نقدی از جیب بپردازد و بعد، ماهها پشت درهای بسته منتظر «خسارتی» بماند که معلوم نیست چه زمانی و با چه ارزشی پرداخت خواهد شد.
بازنشستهای که یا درمانش را عقب میاندازد، یا بدهکار میشود
برای فهم واقعی ابعاد بحران، کافی است چند ساعت کنار باجههای آتیهسازان در یکی از شعب بنشینید یا در راهروهای بیمارستانهای طرف قرارداد قدم بزنید. تصویر آشناست: سالمندان با پوشههای ضخیم مدارک پزشکی، فرزندان میانسالی که دست پدر و مادر بازنشستهشان را گرفتهاند و خانوادههایی که امید دارند با دریافت خسارت، بخشی از بدهیها و چکهای عقبافتادهشان را جبران کنند.
یکی از بازنشستگان تأمین اجتماعی میگوید: «برای عمل قلب همسرم، ۴۰ میلیون تومان از جیب دادم. گفتند خسارت میدهیم. سه ماه شد، چهار ماه شد، پنج ماه شد. هر بار یک حرف تازه. آخرش آدم حس میکند بیمه دارد از پول ما، بیهزینه وام میگیرد.»
این فقط یک برداشت احساسی نیست. در شرایط تورمی، تأخیر چندماهه در پرداخت خسارت یعنی استفاده عملی از پول مردم بدون پرداخت هزینه. بازنشستهای که نه ابزار حقوقی جدی دارد و نه قدرت چانهزنی، مجبور است درمان را نقدی پرداخت کند و بعد، چشمانتظار بازگشت پولی بماند که معلوم نیست چه زمانی به دستش میرسد.
قراردادی که هر سال تمدید میشود، اما دردها مزمنتر میشوند
ماجرای قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان چند هفته قبل، اتفاقی مقطعی نیست. قرارداد به پایان رسید، اختلاف بر سر ارقام جدید بالا گرفت، تأمین اجتماعی بدهیهای معوق خود را تسویه نکرده بود، آتیهسازان حاضر نبود بدون دریافت مطالبات گذشته ادامه دهد و نتیجه این کشمکش، ۹ روز قطع واقعی خدمات بیمهای برای میلیونها بازنشسته شد؛ پس از آن هم دورهای از بلاتکلیفی تا اجرای قرارداد جدید.
این اتفاق، چند واقعیت مهم را عریان میکند؛ نخست اینکه بسیاری از شرکتهای بیمه دیگر، اساساً حاضر نشدند زیر بار چنین قراردادی بروند؛ ریسکی که عملاً بازار را به سمت یک بیمهگر خاص هل داده است.
دوم اینکه، طبق گزارشها، سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به آتیهسازان دارد و همزمان، خود این سازمان هم از دولت دهها هزار میلیارد تومان طلبکار است.
و در نهایت قرارداد جدید در نهایت بسته شد، اما هزینه اصلی آن را چه کسی داد؟ بازنشستگان.
حق بیمه ماهانه بازنشستگان از حدود ۲۱۵ هزار تومان به حداقل ۴۷۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی بیش از دو برابر. سهم پرداختی تأمین اجتماعی اما فقط اندکی افزایش یافته است. بار اصلی، دوباره روی دوش همان قشری افتاده که کمترین توان مالی را دارد.
مسئول کیست؟ از آتیهسازان تا تأمین اجتماعی و وزارت کار
آتیهسازان حافظ طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی و کانونهای بازنشستگان است، اما تنظیم این ساختار و تداوم آن، بدون نقشآفرینی وزارت کار و هیئتامنای تأمین اجتماعی ممکن نبوده است.
همین نهادها هستند که شکل قرارداد، نوع پوشش، سقف تعهدات و شیوه پرداخت را تصویب میکنند و با این تنظیمات، عملاً بازنشستگان را در موقعیت «بدون حق انتخاب» قرار دادهاند.
آتیهسازان حافظ طی سالهای اخیر، بر این بازار انحصاری تکیه زده؛ با مشتری بزرگی که بدحساب است کار میکند، اما نتیجه آن برای بازنشستگان، تأخیرهای مداوم در پرداخت خسارت، مشکلات جدی در بیمه عمر و نبود شفافیت و پاسخگویی روشن بوده است.
اگر بنا بر حسابکشی باشد، باید هر دو سوی ماجرا دیده شوند: هم شرکت بیمهای که تعهداتش را بهموقع انجام نمیدهد، و هم سازمان و وزارتخانهای که با وجود تکرار مشکلات، سال به سال همین مسیر را ادامه دادهاند.
«بیمه تکمیلی» یا «بیمه تحمیلی»؟
در گفتوگو با بازنشستگان، یک جمله مرتب تکرار میشود: «این بیمه تکمیلی نیست؛ تحمیلی است.»
بازنشستهای میگوید: «دو سال است بیش از ۱۴ میلیون تومان از حقوقم برای بیمه تکمیلی کسر شده؛ از هزینه چند میلیونی درمان، نهایتاً چندصد هزار تومان آنهم با کلی دوندگی پرداخت میشود.»
دیگری اضافه میکند: «شعبه میگوید تأخیر تقصیر تأمین اجتماعی است، تأمین اجتماعی میگوید بیمه دیر پول میدهد. ما وسط این پاسکاریها گیر کردهایم.»
این پاسدادن مسئولیت، هسته اصلی بحران است؛ جایی که هر نهاد سهم خود را ناچیز میبیند، اما حاصل جمع همین بیمسئولیتیها، فشاری مستمر بر بازنشستگان است.
بیمه عمر؛ وقتی حتی مرگ هم پرونده را نمیبندد
در حوزه بیمه عمر، وضعیت حتی تلختر است. خانوادههایی که تازه عزیزی را از دست دادهاند، ماههاست بین شعب و بخشها سرگرداناند.
یکی از این خانوادهها میگوید: «خود کارمند شعبه گفت از ابتدای سال، بیمه عمر کسی پرداخت نشده. پس این همه حق بیمهای که سالها از حقوق پدرم کم شد، چه شد؟»
چه این جمله دقیق باشد، چه اغراقشده، با واقعیتهای دیگر همخوانی دارد: تأخیرهای طولانی، نبود زمانبندی مشخص و بلاتکلیفی خانوادههای داغدار.
بیمهای که قرار بود در سختترین لحظهها پشتوانه باشد، خودش به زخمی تازه تبدیل شده است.
از فروردین تا مهر؛ اعتراف رسمی به تأخیر
در جلسات رسمی میان کانون عالی بازنشستگان و مسئولان تأمین اجتماعی، وعده داده شده خسارتهای درمانی از فروردین تا شهریور، تا پایان مهر پرداخت شود. این یعنی خود مسئولان هم پذیرفتهاند که تأخیر چندماهه در پرداخت خسارت، یک استثنا نیست؛ یک واقعیت جاری است.
پرسش بازنشستگان روشن است: اگر این تأخیر امسال رخ داده، چه تضمینی هست که سال بعد تکرار نشود؟ و چرا هیچ سازوکار الزامآور و جریمه واقعی برای تأخیر تعریف نشده است؟
ناترازی تأمین اجتماعی و گروکشی سلامت بازنشستگان
بخشی از این بحران ریشه در ناترازی مزمن سازمان تأمین اجتماعی و بدهیهای سنگین دولت دارد؛ بدهیهایی که طبق برخی برآوردها به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه این وضع، تأخیر در پرداخت تعهدات، انباشت بدهی به شرکتهای بیمه و در نهایت، انتقال فشار به ضعیفترین حلقه زنجیره است: بازنشستگان.
اینجا پای وزارت کار هم در میان است؛ نهادی که باید اجازه ندهد سلامت و آتیه بازنشستگان، قربانی بازیهای مالی و بودجهای شود.
تنها خوشحسابِ این زنجیره
در این زنجیره پیچیده، فقط یک طرف اجازه تأخیر ندارد: بازنشسته.
اگر حق بیمهاش پرداخت نشود، پوشش فوراً قطع میشود. اما وقتی نوبت به تعهد شرکت بیمه، تأمین اجتماعی یا دولت میرسد، ماهها تأخیر امری عادی تلقی میشود.
سؤال ساده بازنشسته این است: «چرا اگر من یک ماه تأخیر کنم، بیمهام قطع میشود، اما شما اگر شش ماه خسارت من را ندهید، هیچ اتفاقی نمیافتد؟»
آتیهای که باید پاسخگو باشد
مسأله امروز، فقط عملکرد یک شرکت بیمه نیست؛ مسأله سازوکاری است که بازنشسته را بدون حق انتخاب، زیر چتر یک بیمهگر خاص نگه داشته و پاسخگویی را از بین برده است.
تا زمانی که قراردادها شفاف نشود، زمانبندی پرداختها الزامآور نباشد و وزارت کار و مدیران تأمین اجتماعی بهطور مستقیم پاسخگو نشوند، این داستان هر سال تکرار خواهد شد؛ با این تفاوت که بازنشستگان هر سال مسنتر، بیمارتر و خستهتر خواهند بود.
