در این نامه با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره «واردات خودروهای سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴»، توضیح داده شده است که برای اجرای این مصوبه و انجام تکالیف قانونی، لازم است ردیفهای تعرفهای اعلامشده بهطور جداگانه و مازاد بر سهمیه فعلی در نظر گرفته شوند


