طبق بررسیها، پرداختی بیماران برای تهیه دارو و اقلام درمانی از حدود ۴۲ درصد پیش از حذف ارز ترجیحی، به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که کارشناسان از آن بهعنوان یک فاجعه در حوزه سلامت و درمان کشور یاد میکنند.
از مهمترین پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اختلال در تأمین دارو و تجهیزات بیمارستانی
با افزایش نرخ ارز و کاهش توان مالی مراکز درمانی، شرکتهای پخش دارو و تجهیزات بهدلیل کمبود نقدینگی از تأمین کالا برای بیمارستانها خودداری میکنند و بیماران ناچارند دارو یا ملزومات درمانی را شخصاً از بازار تهیه کنند.
افزایش ۷ برابری نیاز نقدینگی شرکتهای واردکننده
نرخ ارز مشمول دارو از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافته و نیاز نقدینگی شرکتهای واردکننده دارو و تجهیزات هفت برابر شده است؛ در حالی که نظام بانکی توان تأمین این حجم نقدینگی را ندارد و نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یافته است.
عدمتناسب تعرفههای درمانی با رشد هزینهها
تعرفه خدمات درمانی سالانه یکبار تصویب میشود، اما نرخ ارز نیما و بهای اقلام مصرفی پزشکی بهصورت مستمر در حال افزایش است. از آنجا که بیمهها بر اساس تعرفه ابتدای سال هزینهها را پوشش میدهند، مابهالتفاوت افزایش قیمتها مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش درمان
افزایش شدید هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی موجب شده سرمایهگذاری در احداث یا توسعه مراکز درمانی و تشخیصی صرفه اقتصادی نداشته باشد. بهعنوان نمونه، قیمت خرید یک دستگاه MRI که سه سال پیش حدود ۲۵ میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
افزایش هزینه تعمیرات تجهیزات پزشکی
هزینه تعمیر دستگاههای پیشرفته نیز رشد چشمگیری داشته است؛ برای مثال، قیمت تیوب دستگاه سیتیاسکن از حدود ۵۰۰ میلیون تومان به بیش از ۷ میلیارد تومان افزایش یافته و چون بیمهها توان جبران این هزینهها را ندارند، بخش عمده آن از بیماران دریافت میشود.
بررسیهای تسنیم نشان میدهد در حالیکه طبق برنامه قرار بود با اجرای طرح دارویار، سالانه ۳٫۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات تخصیص یابد، این میزان در عمل کاهش یافته و بخشی از آن با نرخ بالاتر (ETS) تأمین شده است. در نتیجه، مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز به بیماران و بیمهها منتقل شده است.
اکنون با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بدون تقویت پوشش بیمهای، بیم آن میرود که افزایش افسارگسیخته هزینههای درمانی منجر به نارضایتی عمومی و فشار شدید بر اقشار کمدرآمد شود.
بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار بود سهم پرداختی مردم از جیب برای خدمات درمانی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد، اما بررسیها نشان میدهد در شرایط فعلی نهتنها این هدف محقق نشده بلکه پرداختی مردم در حال افزایش است.
