به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، مالیات بر ارزش افزوده که یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت به شمار میرود، در سالهای اخیر تغییراتی در سهمبندی خود داشته است. از مجموع ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده، یک درصد به حوزه سلامت، یک درصد به همسانسازی حقوق بازنشستگان، چهار درصد بهعنوان مالیات مستقیم و چهار درصد بهعنوان عوارض که به حساب شهرداریها واریز میشود، اختصاص مییابد.
بر اساس این ساختار، مالیات ارزش افزوده از دو محل اصلی وصول میشود: نخست، مبادی ورودی کشور یا گمرک و دوم، شرکتها و اصناف فعال در بازار داخلی. نکته قابل توجه این است که از کل مالیات ارزش افزوده وصولی، تنها ۴ درصد به طور مستقیم در اختیار دولت قرار میگیرد و باقی منابع (۶ درصد) به شهرداریها، حوزه سلامت و بازنشستگان اختصاص مییابد.
این تغییر سهمبندی در قانون بودجه ۱۴۰۴ در حالی رخ داده که سال گذشته مالیات ارزش افزوده ۹ درصد بود و یک درصد اضافه شدن آن، علاوه بر افزایش منابع دولت، برای کاهش کسری بودجه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد.
به نظر میرسد، این سیاست به دولت کمک میکند تا بخشی از بار کسری بودجه را از محل درآمدهای مالیاتی جبران کند، اما همزمان فشار بیشتری بر منابع اختصاصی شهرداریها و سایر نهادهای عمومی وارد میکند و نشاندهنده تمرکز بیشتر درآمدهای مالیاتی بر اهداف اجتماعی و رفاهی است.
