به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، هادی سبحانیان در نشستی با روسای اتحادیهها و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد افزود: با این حال اگر روسای اتحادیه های اتاق اصناف مشهد در ارتباط با این تکلیف قانونی مورد و نکته ای دارند، قابل تدبیر است، سازمان امور مالیاتی نیز نظر کارشناسی خود را ارایه خواهد داد البته جریمه عمل نکردن به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار سنگین است.
وی اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور براساس قوانین ابلاغی به سمت سیستمی شدن پیش می رود و یک سری اقتضائاتی دارد که باید به آن عمل کرد اما با این پیش فرض که نباید تکالیف سنگینی را بر دوش مودیان مالیاتی به ویژه مودیان خرد مانند اصناف گذاشت.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: رویه ای که امروز در قوانین وجود دارد آن است که مودی ای که به تکالیف قانونی اش عمل می کند از یک سری مواهب جدی نیز برخوردار شود، اما اگر شخصی به قانون تمکین نکزد جرایم سنگینی داشته باشد.
سبحانیان با اشاره به مشوق های مالیاتی افزود: باید به جایی برسیم که اگر فرد توسط ممیز مالیاتی رسیدگی نشود نیاز به نگهداری دفتر و دستک نداشته باشد، یا اگر استردادی دارد سریعتر استرداد وی انجام شود و در اصطلاح در مسیر سبز قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده طلا، صنوف و صاحبان کسب و کار چندین سال تلاش کردند و در نهایت مجلس شورای اسلامی اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد.
او اضافه کرد: اجرت و سود اما مشمول مالیات شد با این شرط که طلافروشان صورت حساب خود را در سامانه مودیان ثبت کنند، در غیر این صورت به موجب قانون، مشمول جریمه ای معادل ۹ درصد ارزش اصل طلا خواهند شد.
وی ادامه داد: رییس سازمان امور مالیاتی طبق قانون تا پایان سال اختیار بخشودگی جرایم عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دارد، رویکرد نظام مالیاتی این است که مودی خوش حساب در رفع تکالیف خود مسیر سبز داشته باشد و اگر به قانون عمل نکند جریمه سنگین داشته باشد.
رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص اعتراض اصناف مبنی بر بازبررسی دوباره پرونده های مالیاتی مربوط به چندین سال قبل گفت: برای رفع این مشکل در سال ۱۴۰۲ از مجلس، بندی در قانون بودجه گذاسته شد که سازمان امور مالیاتی بتواند پرونده های ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ مانده بود را از مکانیزم ضرایب ساده شده خارج کند.
سبحانیان افزود: رویکرد سازمان این است که کل پرونده های قبلی مالیاتی بسته شود که این اتفاق نیز افتاد و چهار تا پنج میلیون پرونده بسته شد و تعداد محدودی پرونده از گذشته باقی مانده است.
وی ادامه داد: طبق قانون، ارزش خودرویی که بیش از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می شود و خانه های لوکس نیز چنین مالیاتی دارند.
حرکت نظام مالیاتی کشور به سمت هوشمند شدن
رییس سازمان امور مالیاتی کشور از حرکت نظام مالیاتی ایران به سمت یک نظام هوشمند و دادهمحور خبر داد و بر ضرورت تسهیل فرآیند انجام تکالیف مالیاتی برای اصناف تأکید کرد.
سبحانیان اظهار کرد: قوانین مالیاتی کشور در حال گذار از یک نظام سنتی وصول مالیات به یک نظام هوشمند و مبتنی بر داده است.
وی افزود: مودیان باید نسبت به تکالیف قانونی خود آگاهی کافی داشته باشند اما در عین حال، این تکالیف نباید بهگونهای باشد که اصناف بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف انجام امور مالیاتی کنند.
رییس سازمان امور مالیاتی با تأکید بر لزوم تسهیل فرآیندهای مالیاتی گفت: هدف ما این است که پرداخت مالیات برای مودیان به سادهترین شکل ممکن انجام شود و دغدغهای بابت مراجعه مکرر به ادارات مالیاتی نداشته باشند و در این مسیر، گامهای موثری برداشته شده است.
سبحانیان در ادامه به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از فعالان اقتصادی با مفاد این تبصره آشنا شدهاند.
وی توضیح داد: برای واحدهایی که درآمد یا فروش آنها بیشتر از حد قانونی تعیین شده است، با استفاده از اظهارنامههای پیشفرض میزان مالیات مشخص میشود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری و ممیزیهای سنتی نیست.
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان این که این رویکرد یک گام رو به جلو برای مدرنسازی نظام مالیاتی کشور است گفت: اگرچه در این مسیر با چالشهایی مواجه هستیم، اما بهمرور این موانع برطرف خواهد شد.
برخی قضات دانش کافی برای رفع مشکلات مالیاتی را ندارند
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اعلام اینکه مسائل صنوف از طریق وزرا و روسای سازمانها در سطح ملی از سوی نمایندگان مجلس بررسی و پیگیری می شود، گفت: متاسفانه در حوزه قضات هیات های حل اختلاف، اشکالی که وجود دارد تشریفاتی تلقی کردن این بخش است لذا قضات برای این مساله وقت کافی نمی گذارند.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر اظهار کرد: بعضا قضات سواد لازم را برای رفع مشکلات مالیاتی در هیات های حل اختلاف ندارند و باید قضا متخصص در این زمینه تعیین شوند، این موضوع به طور قطع از طریق قوه قضائیه پیگیری خواهد شد تا قضات به صورت تمام وقت در نشستهای هیاتهای حل اختلاف حضور یابند و کارشناس این حوزه نیز باشند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست با اظهار خرسندی نسبت به تعاملی که بین اصناف و این اداره کل به وجود آمده است، گفت: در حوزه مالیات از ممیزی محوری عبور کردیم و به سمت داده محوری پیش رفتیم، در سال ۱۴۰۲ خراسان رضوی ۸۶ هزار و ۲۵۲ مودی مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم داشت که این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۲ هزار و ۱۴۴ مودی رسید.
مریدی اظهار کرد: میزان ابرازی مالیات از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ مورد در سال ۱۴۰۲ به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ در سال ۱۴۰۳ در استان رسیده است که خود مودیان ابراز کرده اند و نشان می دهد که مودیان صنفی نیز به سمت شفافیت در حرکت هستند.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست با انتقاد از مشکلات سامانه مؤدیان و نحوه اجرای طرح «اینتاکد مالیاتی»، آن را از معضلات جدی اصناف کشور دانست و خواستار بازنگری در ضرایب مالیاتی و اجرای واقعبینانه این طرح شد.
هادی مخملی اظهار کرد: در زمینه اینتاکد و تأخیر در بارگذاری و راهاندازی سامانه جامع مؤدیان در مهلت قانونی، با معضل بزرگی روبهرو هستیم. از زمان تصویب این قانون در مجلس تاکنون، اختلاف نظرهای زیادی درباره نحوه اجرای این طرح در سراسر کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اختلاف در تعیین ضرایب مالیاتی گفت: ضرایبی که در اینتاکد تعریف میشود با ضرایب دولتی متفاوت است و لازم است درباره ضرایب اینتاکدها بهصورت استانی تصمیم گیری شود تا اصناف بتوانند ضرایب مالیاتی را متناسب با نوع و ماهیت شغل خود تغییر دهند.
وی افزود: در برخی موارد مانند فروشهای فصلی یا نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، اصناف مجبورند تا ۱۵ درصد زیر سود قانونی کالا بفروشند. در چنین شرایطی، اعمال ضریب ثابتی از سوی اینتاکد باعث زیان واحدهای صنفی میشود.
رییس اتاق اصناف مشهد همچنین با اشاره به گسترش مالیات بر ارزش افزوده گفت: از سال ۱۳۸۷ بخشی از صنوف مشمول مالیات بر ارزش افزوده بودند، اما امسال قرار است همه اصناف تحت پوشش این قانون قرار گیرند؛ با توجه به تنوع و گستردگی فعالیتها، این امر عملاً غیرقابل اجراست مگر اینکه تسهیلات متناسبی پیشبینی شود.
او در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم بازنگری در معافیتهای مالیاتی تأکید کرد و گفت: نباید معافیت مالیاتی را به شخص اختصاص داد؛ بهتر است این معافیت به واحد صنفی تعلق گیرد تا مانعی برای توسعه کسبوکار نباشد. در حال حاضر، تنها یک معافیت برای یک زوج در یک مکان در نظر گرفته میشود، در حالی که اگر بین آنها رابطه موجر و مستأجری وجود داشته باشد، این معافیت حذف میشود.
مخملی در پایان اظهار داشت: موارد متعددی در زمینه مالیات وجود دارد که در سامانه ثبت نشده و لازم است تدابیر لازم برای رفع این نقصها اندیشیده شود.
در ادامه این نشست روسای اتحادیه های صنفی مهمترین مشکلات خود را در حوزه مالیات عنوان کرد و پیشنهاداتی نیز ارایه دادند که از جمله آن اتخاذ تصمیمات در حوزه مالیاتی با درک واقعی از شرایط اقتصادی، تشکیل کمیته مشترک بین اتاق اصناف و اداره کل امور مالیاتی برای قرار دادن یک کارشناس مالیاتی و توجیه مودیان صنفی، کاهش سقف مالیاتی تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، اتخاذ معافیت مالیاتی برای زنان دارای کسب و کار، حذف مالیات خودروهای لوکس اما با ۲۰ سال کارکرد، اجتناب از بررسی دوباره پرونده های مالیاتی قدیمی مودیان، استفاده از کارشناسان مالیاتی در حوزه مالیات ستانی خودرو به جای هوش مصنوعی بود.
دیگر مواردی که از سوی روسای اتحادیه های صنفی مشهد مطرح شد شامل حذف مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مرغ و بخش مربوط به کشتار و پرکنی آن، اصلاح ضرایب اینتاکد مالیاتی برای مودیان صنفی و تنظیم ضرایب براساس واقعیتهای هر شهر و منطقه، حضور مستمر قضات در هیاتهای حل اختلاف و هیات بدوی، حضور نماینده کارشناس اصناف در هیاتهای حل اختلاف، حذف مالیات بر ارزش افزوده بر اصل نقره، حذف مالیات بر ارزش افزوده از معاملات ملکی، اتخاذ تدبیری برای پرونده های مالیاتی دارندگان پروانه های کسب منقضی شده بود.
