به گزارش پرونده نیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد،کلیه مودیان از جمله شرکتهای دولتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور می باشند و از نگاه سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین شرکتهای دولتی و سایر مودیان نمی باشد، هرچند که شرکتهای دولتی قاعدتا می بایست خود را بیش از سایر مودیان مکلف به اجرای قانون بدانند.
فارغ از این موضوع در خصوص مبلغ بردداشت شده اعلام می دارد صرفا مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب شرکت ملی نفت در هفته گذشته برداشت شده است، که این اقدام کاملا در راستای اجرای قوانین و مقررات و احکام مالیاتی بوده است.
این اقدام به دلیل عدم تمکین شرکت مذکور به تکالیف قانونی، از جمله ارایه اطلاعات در اجرای ماده ۱۶۹ و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و بیاعتنایی مکرر به الزامات مصرح در قوانین مالیاتی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که پس از اجرای این حکم و صرفا پس از چند ساعت، حساب شرکت ملی نفت باز شده است.
در پایان تاکید میشود، سازمان امور مالیاتی کشور ضمن حمایت از سرمایهگذاریهای راهبردی در حوزه انرژی، تاکید دارد که رعایت قانون و شفافیت مالی، پیششرط توسعه پایدار و بهرهبرداری بهینه از منابع ملی است.
