از تیرماه امسال، سیاست «بهینهسازی ارزی» با هدف مدیریت بهینه منابع ارزی کشور و اولویتبخشی به واردات کالاهای ضروری و تولیدمحور، بهطور رسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر اساس این سیاست، سقف مشخصی برای تخصیص ارز به هر کد تعرفه تعیین شده تا از هدررفت منابع و واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شود. با این حال، اجرای این طرح در ماههای اخیر باعث بروز چالشهایی برای برخی بخشهای تجاری و تولیدی شده است؛ بهویژه در حوزه واردات تلفن همراه که در نیمسال نخست سال جاری حدود یک میلیارد دلار واردات داشته اما طی هفتههای اخیر، امکان ثبت سفارش یا ویرایش آن بهدلیل محدودیتهای ناشی از بهینهسازی ارزی متوقف شده است.
حدود دو ماه قبل «فرود عسگری» در مکاتبه با «محمدعلی دهقان دهنوی» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد چالشهای ایجاد شده بعد از اجرای طرح بهینهسازی مصارف ارزی نکاتی را مطرح و خواستار اصلاح آن شد.
در تازهترین اظهارات، علیرضا دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، ضمن تشریح جزئیات جدید این سیاست اعلام کرد: بر اساس تصمیم کمیته ارزی وزارت صمت، صادرکنندگان از این پس میتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه و کالاهای مرتبط با تولید بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند. در مواردی که صادرکننده قصد واردات کالاهای غیرمرتبط با تولید را دارد، موضوع در کمیته ارزی مطرح و در خصوص اعطای «سهمیه مازاد صادراتی» تصمیمگیری خواهد شد.
محدودیت بهینه سازی برای ۴۰۰ قلم کالا تداوم دارد
دهقاندهنوی تصریح کرد: اگرچه ممکن است برخی کدهای تعرفه به سقف بهینهسازی ارزی رسیده باشند، اما برای واردات کالا با ارز صادراتی این محدودیت برداشته میشود. با این حال، تأکید کرد که کشور در شرایط خاصی از نظر منابع ارزی قرار دارد و لازم است ارز بهصورت هدفمند صرف کالاهای تولیدی، ماشینآلات و مواد اولیه شود.محدودیتهای بهینهسازی فعلاً فقط برای حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کد تعرفه غیرضروری اعمال میشود و مابقی حدود ۶ هزار تعرفه برای صادرکنندگان قابل استفاده است.
بر اساس این توضیحات، کالاهایی همچون تلفن همراه (چه بالای ۶۰۰ دلار و حتی کالای زیر ۶۰۰ دلار) که از محل صادرات خود تامین ارز میشدند، در زمره اقلام غیرتولیدی محسوب شده و قاعدتا مشمول سقف بهینهسازی ارزی هستند؛ از همین رو ثبت سفارش این کالاها تا زمان تصمیمگیری جدید کمیته ارزی، با محدودیت بهینه سازی ارزی مواجه شده است. در مقابل، کالاهای تولیدی و مواد اولیه از محدودیت معافاند تا مسیر واردات برای بخشهای مولد اقتصاد تسهیل شود.
به نظر میرسد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت با اجرای این سیاست در تلاشاند تخصیص ارز کشور را به سمت تولید، نه مصرف یا .اردات کالای لوکس، هدایت کنند و در عین حال با بازنگری تدریجی در فهرست کالاهای مشمول، مانع از اختلال در تأمین بازارهای ضروری شوند.
