به گزارش پرونده نیوز از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در جلسهای با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و اتحادیههای صنفی با تأکید بر ضرورت نظارت همهجانبه بر بازار، این موضوع را از محورهای اصلی مقابله با برنامههای دشمن برای ایجاد نارضایتی عمومی دانست.
وی، هدف از تشکیل این نشست را هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای کنترل وضعیت بازار و کمک به مسئولان استانی در این زمینه عنوان کرد و گفت: رضایتمندی مردم در شرایط اقتصادی فعلی دغدغهای اساسی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کردهاند.
دادستان تهران با اشاره به وظیفه دستگاه قضا در حمایت از حقوق مردم، افزود: نظارت باید از مبدأ تولید تا عرضه انجام شود تا تولیدکنندگان نیز بتوانند با قیمتهای منطقی فعالیت کنند.
صالحی، نقش اصناف را در کنترل بازار بسیار مهم دانست و تأکید کرد: اصناف باید از همه ظرفیت خود برای نظارت استفاده کنند تا توطئه دشمن برای ایجاد نارضایتی از طریق نابسامانی و تورم در بازار خنثی شود.
وی با هشدار نسبت به احتکار و اخلال در نظام اقتصادی گفت: قضات و مدیران دادسرا با همکاری تعزیرات، اصناف و نهادهای امنیتی با محتکران و سوداگران برخورد قاطع خواهند داشت. برخی افزایشهای غیرمنطقی در قیمت برنج و لبنیات ناشی از فعالیت سودجویانه و تلاش برای ایجاد التهاب در بازار است.
دادستان تهران در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی خواست نهادههای دامی را با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا از رشد بیرویه قیمت مرغ و گوشت جلوگیری شود.
صالحی تأکید کرد: افرادی که با احتکار یا افزایش غیرمنطقی قیمت برنج موجب التهاب در بازار شدهاند، تحت پیگرد قرار گرفته و با آنان برخورد قاطع خواهد شد.
براساس این گزارش، در پایان این نشست، مقرر شد ۲۰۰ تیم گشت مشترک با حضور نمایندگان اصناف، تعزیرات حکومتی و مقامات قضایی در سطح تهران فعال شوند تا بر قیمتگذاری و کیفیت توزیع کالاهای اساسی و یارانهای نظارت مستمر داشته باشند.
