حسین ابرقویی – در یک روز معمولی، بی‌آن‌که در صدر اخبار باشد، طرحی در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد که می‌تواند توازن خانواده‌ها را برای سال‌ها تحت‌تأثیر قرار دهد.
بر اساس این طرح، حمایت کیفری از مهریه بیش از ۱۴ سکه حذف می‌شود؛ یعنی اگر زنی برای دریافت مهریه‌ای بیشتر از این مقدار اقدام کند، دیگر نمی‌تواند حکم جلب شوهرش را بگیرد.
در ظاهر، این تصمیم پاسخی به معضلی قدیمی است: مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان می‌شوند.
اما در لایه‌های زیرین، سؤالات مهمی درباره سرنوشت حقوق مالی زنان و تعادل در روابط خانوادگی مطرح می‌شود.
روایت از بطن جامعه
در دادگاه خانواده، زنی میانسال در صف رسیدگی نشسته. در دستش یک سند ازدواج و چند برگه استعلام مالی است.
ساکت و موقر نشسته اما نگاهش به درِ خروجی است، شاید کسی که باید مهریه‌اش را بدهد، از آن‌جا وارد شود.
کاهش حمایت کیفری از مهریه، برای او و هزاران زن دیگر، فقط یک اصلاح قانونی نیست؛ تغییر در تنها ابزار قابل اتکایشان برای حفظ توازن در شرایط نابرابر زناشویی است.
به سراغ دکتر بامداد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و متخصص حقوق خانواده رفتیم.او در پاسخ به اینکه آیا این طرح گامی به‌سوی عدالت است، می‌گوید:طرح کاهش حمایت کیفری از مهریه بیش از ۱۴ سکه، اگر بدون بسته‌های مکمل اجرا شود، زنان را عملاً در برابر نقض تعهدات مالی همسر بی‌پناه می‌گذارد. ما در حقوق ایران، هنوز جایگزین‌های کافی برای جبران عدم پرداخت مهریه نداریم. بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار، صندوق حمایت از زنان مطلقه یا نظام مؤثر نفقه، هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند. در این شرایط، حذف ضمانت اجرا، به‌معنای خالی کردن پشت زن در مواجهه با بحران است.»
او تأکید می‌کند که زندانی شدن مردان، آخرین راه‌حل است و باید تا جای ممکن از ابزارهای غیرکیفری استفاده کرد، اما:
«حذف کامل، بدون جایگزین، نوعی خلأ قانونی ایجاد می‌کند.»
دکتر افشار، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل خانواده، از زاویه‌ای متفاوت به ماجرا نگاه می‌کند:ما باید ببینیم قانون جدید چه پیامی به طرفین ازدواج می‌دهد. اگر قانون از ابتدا نشان دهد که مهریه تعهدی بدون پشتوانه است، مردان از همان ابتدا ممکن است آن را جدی نگیرند و زنان، دیگر ابزاری برای تأمین حداقلی امنیت مالی خود نخواهند داشت.»
او معتقد است که مهریه، به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین، همچنان یک سازوکار مهم برای توازن قدرت در ازدواج‌های نابرابر است:
«وقتی زنی خانه‌دار است و پس از طلاق هیچ درآمدی ندارد، مهریه شاید تنها سرمایه‌اش برای شروع دوباره باشد. حذف ضمانت اجرای آن، در عمل تضعیف این گروه از زنان است.»
نقطه تلاقی بحران‌ها
آن‌چه در این طرح نادیده گرفته شده، بافت اجتماعی و اقتصادی زنان در ایران است. برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که ساختارهای حمایت اجتماعی گسترده‌ای دارند، در ایران بسیاری از زنان به منابعی چون بیمه بیکاری، مستمری یا حقوق بازنشستگی دسترسی ندارند.
مهریه، با همه کاستی‌هایش، در نبود این زیرساخت‌ها، تنها سپر مالی قابل پیگیری در قانون بوده است.
جمع‌بندی
طرح کاهش حمایت کیفری مهریه، گامی در مسیر اصلاحات قانونی است؛ اما اگر بدون در نظر گرفتن ساختارهای اجتماعی اجرا شود، می‌تواند به حذف یک حق تاریخی از زنانی منجر شود که هنوز از بسیاری حمایت‌های دیگر محروم‌اند.
در سیاست‌گذاری خانواده، باید بیش از آنکه به آرام‌سازی تیترها فکر کرد، به پیامدهای خاموش و درازمدت تصمیمات نگریست.
