دولت چهاردهم با حذف ارز نیمایی و اجرای سیاست ارز توافقی وارد مرحلهای حساس از مدیریت اقتصادی کشور شده است. این تغییرات که وعده کاهش رانت و فساد را میدهد، اما هنوز جزئیات دقیق اجرایی آن مشخص نیست، نگرانیهایی را درباره تأثیراتش بر معیشت مردم بهویژه دهکهای پایین جامعه برانگیخته است. آیا این سیاست میتواند راهحلی برای مشکلات اقتصادی کشور باشد یا معضلات جدیدی به همراه خواهد داشت؟
به گزارش پرونده نیوز، دولت چهاردهم در ابتدای شروع به کار خود تصمیم گرفت تا ارز نیمایی را حذف و سیاست ارز توافقی را جایگزین آن کند. اما هنوز نمیتوان بهطور قطعی گفت که این تغییرات چه تاثیری در بلندمدت خواهد داشت. آنطور که به نظر میرسد، دولت تاکنون جزئیات دقیقی از نحوه اجرایی کردن این سیاستها را به مردم و کارشناسان ارائه نداده است. با این حال، از مزیتهای احتمالی این سیاست میتوان به کاهش رانت و فساد اقتصادی اشاره کرد که در صورت اجرای درست میتواند تاثیرات مثبتی بر کشور داشته باشد.
سیاست ارز توافقی؛ نقطه قوت یا نقطه ضعف؟
هدف اصلی دولت از اجرای سیاست ارز توافقی، آزادسازی قیمتها و حذف سیاستهای ارزی دولتی است. اما در این مسیر، دولت باید توجه ویژهای به معیشت مردم داشته باشد، بهویژه اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه که بیشترین آسیب را از افزایش قیمتها میبینند. پرداخت یارانه به دهکهای اول تا سوم میتواند به کمک مردم بیاید تا قدرت خرید آنها حفظ شود. در این راستا، دولت میتواند ظرفیتهای مشخصی برای پرداخت یارانهها تعیین کند تا تاثیر آن بر معیشت مردم مثبت باشد.
اما این موضوع تنها بخشی از راه حل است. نکته مهم این است که هدف نهایی باید حرکت به سمت آزادسازی کامل قیمتها و کاهش رانتهای موجود باشد. در صورتی که دولت بتواند این سیاستها را بهدرستی اجرایی کند و شرایط بازار را بهگونهای مدیریت کند که همزمان با کاهش رانت، مردم در فشار اقتصادی نباشند، میتوان امیدوار بود که این تغییرات نتیجه مثبتی داشته باشد.
چالشها و مشکلات در مسیر اصلاحات اقتصادی
اما در صورتی که دولت نتواند این سیاستها را بهدرستی پیادهسازی کند و اصلاحات اقتصادی با شکست روبهرو شود، میتواند مشکلات جدی برای جامعه ایجاد کند. بهویژه اگر برای جبران ناتوانی در اجرای سیاستها، عدالت اجتماعی قربانی شود. در حال حاضر، بسیاری از یارانههای انرژی و رانتهای اقتصادی که به دهکهای بالای جامعه و سرمایهداران اختصاص داده میشود، به هیچوجه برای طبقات ضعیف جامعه سودی ندارد. این مسئله بهشدت با اصول عدالت اجتماعی مغایرت دارد و اصلاح آن یک نیاز ضروری است.
توجه به معیشت مردم و رشد تولید؛ راهحل اصلی
در نهایت، برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم، دولت باید بر رشد تولید تمرکز کند. در اقتصاد، به جای اتکا به توزیع یارانهها که تنها میتواند یک راهحل موقتی باشد، باید ظرفیتهای تولیدی کشور افزایش یابد تا مردم بتوانند از طریق رشد اقتصادی، شرایط زندگی بهتری داشته باشند. رشد تولید، اشتغالزایی و افزایش ظرفیتهای صنعتی میتواند در بلندمدت به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند.
وضعیت صنعت برق؛ یکی از نشانههای مشکلات اجرایی
در حال حاضر، یکی از مشکلات عمدهای که مردم و صنایع با آن مواجه هستند، کمبود برق است. بهویژه در تابستانها و در زمانهایی که مصرف برق به اوج خود میرسد، مردم با قطعیهای مکرر برق روبهرو هستند. این وضعیت ناشی از سیاستهای غلط دولتهای گذشته است که برای مدتها بهجای توجه به نیازهای زیرساختی کشور، سیاستهای تثبیت قیمتها را پیگیری کردند. این سیاستها باعث شدند که صنعت برق نتواند بهطور کافی توسعه یابد و مشکلات امروز این صنعت بهوجود آمد.
این امر باعث شده که علاوه بر مشکلات برقرسانی به مردم، صنایع نیز با کاهش تولید روبهرو شوند. از آنجایی که بسیاری از صنایع به برق نیاز دارند، عدم تأمین برق کافی باعث شده که تولیدات صنعتی کاهش یابد و بسیاری از کارخانهها با مشکلات جدی مواجه شوند. این وضعیت نشاندهنده این است که در سالهای گذشته توجه کافی به توسعه زیرساختها و نیازهای اساسی کشور نشده است.
نتیجهگیری؛ آیندهای مبهم با سیاستهای جدید
سیاست ارز توافقی در حال حاضر بهطور قطعی نمیتواند ارزیابی دقیقی داشته باشد و باید دید که دولت چگونه آن را مدیریت خواهد کرد. اگر این سیاست بهدرستی اجرایی شود، ممکن است بتواند به کاهش رانت و فساد و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. اما اگر دولت نتواند آن را بهدرستی پیادهسازی کند و مشکلات اجرایی زیادی وجود داشته باشد، این میتواند تاثیرات منفی زیادی در پی داشته باشد.
در نهایت، دولت باید بیش از پیش به معیشت مردم توجه کند و برای بهبود شرایط زندگی آنها اقدامات عملی و مؤثری انجام دهد. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود که اصلاحات اقتصادی کشور به نتیجه مثبت و پایدار برسد.
- پروانه محمدی
