کارشناس اقتصادی گفت: با وجود تولید و تبادل حجم بالای پول در اقتصاد ایران، نبود یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر تراکنشهای مالی به بحرانی جدی تبدیل شده است.
محمد محمودی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با پرونده نیوز درباره مشکلات اقتصادی کشور و بهویژه پدیده حسابهای اجارهای، اظهار کرد: نبود یک سیستم متمرکز و یکپارچه برای پایش تراکنشهای مالی، منجر به بروز زیانهای مالی فراوانی برای کشور شده است که یکی از پیامدهای آن، پدیده حسابهای اجارهای است. این حسابها، که در واقع به فعالیتهای مالی غیررسمی و غیرقانونی کمک میکنند، به راحتی از نظارت نهادهای مربوطه پنهان میمانند و در نهایت به فرار مالیاتی و سایر تخلفات منجر میشوند.
وی در ادامه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: حجم واقعی اقتصاد کشور احتمالاً بیش از ۷ برابر آمار رسمی اعلامی از سوی دو مرکز ملی آمار و بانک مرکزی است. این کم شماری باعث میشود که حجم واقعی اقتصاد کشور به اشتباه کمتر از آنچه که هست، گزارش شود. تولید ناخالص ملی کشور که حدود ۴۷۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، واقعاً باید بالاتر از این ارقام باشد و این تفاوتها به دلیل کم شماری و نداشتن اطلاعات دقیق است.
کارشناس اقتصادی یکی دیگر از مشکلات بزرگ کشور را فرار مالیاتی دانست و افزود: به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه برای رصد تراکنشهای مالی، بسیاری از فعالیتهای غیررسمی در قالب حسابهای اجارهای و مبادلات زیرزمینی به راحتی از چشمان مسئولان مالی پنهان میمانند. طبق تخمینهای موجود، میزان فرار مالیاتی در کشور بیش از ۷ تا ۱۰ برابر رقم مالیاتی است که در حال حاضر بهطور قانونی اخذ میشود. این وضعیت نه تنها باعث از دست رفتن منابع مالی کشور میشود، بلکه بستر مناسبی برای فعالیتهای غیرقانونی مانند جابجاییهای پولی غیرمجاز، قاچاق و پولشویی نیز فراهم میآورد و به حقوق بیتالمال آسیب میزند.
وی در خصوص راهکارهای جلوگیری از این مشکلات و تخلفات اظهار داشت: برای جلوگیری از این مشکلات و تخلفات قانونی، نیاز به طراحی و پیادهسازی یک سامانه یکپارچه برای پایش تراکنشهای مالی و پولی داریم که تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. این سامانه میتواند به طور مؤثری از فرار مالیاتی، مبادلات غیرقانونی، جابجاییهای غیرمجاز و حتی گزارشدهیهای اشتباه جلوگیری کند. همچنین، شفافسازی و نظارت دقیقتر بر تراکنشها میتواند به کاهش فساد مالی کمک کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در درازمدت منجر شود.
محمودی در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی از حسابهای اجارهای وجود دارد، گفت: متاسفانه به دلیل عدم همکاریهای لازم از سوی شبکه بانکی، تاکنون هیچ آمار دقیقی درباره حسابهای اجارهای منتشر نشده است.
وی تاکید کرد: اگر آمارهایی هم منتشر شود، اغلب برآوردها و تخمینها هستند و در واقع، بانک مرکزی باید اعلام کند که آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد، احتمالاً غیرواقعی و ناقص است.
در پایان، محمودی بر ضرورت طراحی و راهاندازی سامانهای جامع برای نظارت بر تراکنشهای مالی تأکید کرد و خاطر نشان شد: این سامانه میتواند به بهبود شفافیت اقتصادی، کاهش فساد و کمک به تصمیمگیریهای بهتر اقتصادی در کشور منجر شود.
- پروانه محمدی
