یک اقتصاددان با انتقاد از سیاست آزادسازی نرخ ارز در ایران تأکید کرد که تجربههای گذشته نشان دادهاند این سیاست در شرایط تحریم و بیثباتی منطقهای، نه تنها کارآمد نبوده، بلکه پیامدهایی منفی برای اقتصاد کشور بههمراه داشته است.
شیرین معافی، اقتصاددان، در گفتوگو با پرونده نیوز با اشاره به تجربیات گذشته کشور در زمینه آزادسازی نرخ ارز گفت: این سیاست تاکنون چندین بار در اقتصاد ایران اجرا شده، اما در هیچیک از موارد، نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. بهویژه در شرایطی که کشور با تحریمهای خارجی، محدودیتهای تجاری و تنشهای منطقهای مواجه بوده، آزادسازی نرخ ارز نه تنها منجر به ثبات اقتصادی نشده، بلکه اثرات معکوسی را بهجا گذاشته است.
شوکدرمانی راهحل اقتصاد ایران نیست
وی ادامه داد: سیاستهایی مانند شوکدرمانی و رهاسازی قیمتها، بهویژه نرخ ارز، در اقتصادهایی با ثبات نهادی و زیرساختهای قوی ممکن است پاسخ دهد، اما در اقتصاد ایران که درگیر مسائل ساختاری، ضعف نظارت و فشارهای بیرونی است، نه تنها کارآمد نیست بلکه اغلب موجب افزایش قیمت ارز و نااطمینانی در بازارها میشود. به همین دلیل، به نظر میرسد بازگشت به سیاستهایی مانند تثبیت نرخ ارز و ایجاد یک محیط آرام و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی، گزینه مناسبتری باشد.
لزوم حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در وضعیت فعلی، اجرای هر نوع سیاست اقتصادی باید با توجه به مختصات خاص ایران صورت گیرد، افزود: در بسیاری از کشورها – حتی کشورهای دارای نظام سرمایهداری – در زمان بحران، دولتها به سیاستهایی نظیر جیرهبندی، توزیع کالابرگ و ارائه کمکهای نقدی یا غیرنقدی برای حمایت از اقشار ضعیف روی میآورند. بنابراین، چنین سیاستهایی نه تنها عقبگرد محسوب نمیشوند، بلکه در برخی مواقع، ضرورتی اجتنابناپذیر هستند.
ثبات نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی ضروری است
وی در ادامه با اشاره به برخی پیشنهادها مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گفت: خوشبختانه این پیشنهاد در حد طرح باقی ماند و اجرایی نشد. در شرایط فعلی، دولت باید نسبت به تثبیت نرخ ارز تخصیصی برای واردات کالاهای حیاتی همچون دارو، مواد غذایی و مایحتاج ضروری مردم، اهتمام بیشتری داشته باشد. در غیر این صورت، فشار تورمی سنگینی بر دوش مردم، بهویژه دهکهای پایین، وارد خواهد شد.
نظارت دولت بر تخصیص ارز باید تقویت شود
معافی در پایان تصریح کرد: دولت باید ضمن تثبیت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نظارت خود را بر نحوه تخصیص و مصرف این ارز افزایش دهد تا از هدررفت منابع و ایجاد رانت جلوگیری شود. بدون نظارت مؤثر، حتی سیاستهای حمایتی نیز میتوانند به ضد خود تبدیل شوند و منافع آن به گروههای خاص برسد، نه عموم مردم.
- حسام مهدوی
