به گزارش پرونده نیوز از بانک مرکزی؛ «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» کاربردی نوین از عقد مرابحه است و به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد.
گفتنی است، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌ای برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، ساده‌تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی می‌باشد.
علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان‌پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:
«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی(از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک‌هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، مورد تأکید قرار گرفت.»
مشروح بخشنامه به شرح زیر است:
به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ و اصلاحیه آن طی بخشنامه شماره ۳۴۷۲۷۸/۹۴ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
عقد مرابحه با توجه به جامعیت کاربرد و قلمرو موضوعی گسترده آن در خصوص کالاها و همچنین خدمات و منافع، روش‌های متنوع بازپرداخت آن شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی، از قابلیتی وسیع برای برآورده ساختن نیازهای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است.
در همین رابطه، وفق ماده (۲) دستورالعمل ناظر، مؤسسه اعتباری می‌تواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن، کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضی، مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. از این رو عقد مرابحه از ظرفیت بالایی برای جایگزینی با عقودی همچون مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی، جعاله و استصناع برخوردار بوده و می‌تواند با تأمین اعتبار پروژه‌های تولیدی، در حمایت از بخش حقیقی اقتصاد نقش بسزایی ایفا نماید.
همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور رایج شده است، کاربرد عقد مرابحه نوعاً منحصر به تأمین مالی مصرف‌کنندگان خرد بوده است. به گونه‌ای که علی‌رغم رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مرابحه طی سال‌های اخیر، از ظرفیت‌‌های آن برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد کمتر استفاده شده است.
بر این اساس استفاده از «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد، توصیه می‌شود. با توجه به این که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌ای برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، ساده‌تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی می‌باشد. علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان‌پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:
«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی(از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک‌هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، مورد تأکید قرار گرفت.»
بانک ها موظفند مراتب را به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید. همچنین در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی، اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی آماده پاسخگویی به ابهامات و سوالات شبکه بانکی است.
انتهای پیام
