به گزارش پرونده نیوز، موضوع قیمت خودرو مجدد از جایی مطرح و بر سر زبان‌ها افتاد که تامین ارز صنایع مختلف مطرح شد.
اردیبهشت ماه امسال منوچهر منطقی- معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت – در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و به تشریح تبعات ناشی از آن پرداخت.
پس از آن در خرداد ماه، از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی در سال جاری خبر داد و گفت: در جلساتی که با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شده است. تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است و همواره تلاش می‌شود تا با پیش‌بینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آن‌ها انجام شود.
به دنبال اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی پیرامون تامین ارز صنایع خودروسازی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت- در نامه‌ای رسمی با موضوع “بازنگری محل تامین ارز” خطاب به تولیدکنندگان وسائل نقلیه اعلام کرد که در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل، بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور درخواست کرده که برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در واکنش به این موضوع که خودروسازان خود فکری برای تامین ارز مورد نیاز خود داشته باشند، آن‌ها نیز اعلام کردند، مشکلی از بابت صادرات و تامین ارز مورد نیاز خود ندارند، اما بایستی دولت اجازه دهد که قیمت‌گذاری خودرو از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.
گفتنی است که شورای رقابت تاکید کرد شورا متولی قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل قیمت خودروها است؛ این موضوع تغییری نکرده و همچنان نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت خودروها شورای رقابت است.
موضوع قیمت‌گذاری خودروها با اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی براینکه تصمیم‌گیری‌ها پیرامون قیمت خودروها بایستی بر عهده وزارت صمت باشد، اما در حال حاضر نهادهای مختلف در این امر مسئولیت دارند که از قضا وظایف خود را انجام نمی‌دهند و قیمت‌گذاری خودرو دچار تعللی عمدی شده است.
شورای رقابت در جلسه ٢۵ مهر خود، بر مخالفت جدی شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها را اعلام کرد.
اما اخیرا اخباری مبنی براینکه در جلسه شنبه هفته جاری (٢٩ مهر ماه) ”شورای رقابت، اعضا در نهایت به این نتیجه رسیدند که حضور در بازار خودرو و از جمله قیمت‌گذاری، کماکان ضروری است”، منتشر شد.
لازم به ذکر است که با توجه به اتفاقاتی که افتاده گویا کمکان شورای رقابت برای نتیجه گیری و جمع بندی به نتیجه نرسیده و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد.
انتهای پیام
