به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۱۱٫۲۵ به پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی را تصویب کرد که بر اساس ماده (۱) آن واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، با رعایت ۵ شرط، از شمول ممنوعیت واگذاری بیش از یک بار موضوع ماده (۱۵) دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی خارج شد:
نخست اینکه اهلیتسنجی متقاضی و دریافت تضمین لازم از او برای اجرا و اتمام طرح (پروژه) طبق زمانبندی وزارت نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) انجام شود؛ دوم اینکه در صورت عدم اقدام لازم توسط متقاضی ظرف یک سال بعد از تحویل اراضی و تشخیص تعلل و تأخیر وی قرارداد منعقده توسط هیأت نظارت موضوع ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع فسخ و اراضی مسترد میشود.
در شرط سوم قید شده پرداخت خسارت و بهای اعیان و مستحدثات احتمالی احداثی موضوع ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بر عهده متقاضی جدید است و شرط دیگر اینکه موارد یاد شده در قراردادهای اجاره موضوع پیوست آییننامه اجرایی ماده (۳۳) درج شود و آخرین شرط نیز تصریح دارد گذراندن مراحل تشریفات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در خصوص اراضی مذکور الزامی نیست.
بر اساس ماده (۲) آیین نامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، اجارهبهای سالیانه موضوع تبصره ماده (۲۳) دستورالعمل مذکور در ماده (۱) این آییننامه در خصوص اراضی واگذاری برای طرحهای مذکور در آییننامه، توسط کمیسیون موضوع تبصره یادشده به میزان حداکثر ۲۰ درصد ارزش معاملاتی قیمت منطقهای زمان واگذاری تعیین میشود.
ماده (۳) آییننامه متذکر شده «پس از تخصیص اراضی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، صرفاً استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست انجام میشود» و «رعایت تمامی حریمهای قانونی از جمله گاز، برق، راه، میراث فرهنگی و پدافند غیرعامل بر عهده متقاضی است» و در تبصره این بند هم تأکید شده «سازمان حفاظت محیط زیست موظف است پاسخ استعلام را ظرف حداکثر یک هفته ارائه کند».
در ماده (۴) آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر هم تصریح دارد که با توجه به عدم احداث بنا و مستحدثات اساسی، نیازی به طرح پروندههای مربوط در کارگروه امور زیربنایی استان و اخذ استعلام از اداره راه و شهرسازی در خصوص مسائل مرتبط با ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها نیست.
بر اساس ماده (۵)، نیروگاههای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی بیش از ۱۰۰ مگاوات از رده ۷ گروههای صنعتی و تولیدی موضوع ماده (۳) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی (موضوع ماده (۱۱) قانون هوای پاک و ابلاغیه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ سازمان حفاظت محیط زیست خارج بوده و مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی نیستند.
مدت اعتبار آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی که روز ۲۳ اسفند ماه جاری توسط «محمد مخبر» معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، دو سال است.
انتهای پیام