به گزارش پرونده نیوز، اسماعیل برات به ایسنا گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در مهار تورم و حسب دستور اکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نظارت بر ارائه خدمات گردشگری در تعطیلات نوروز افزایش یافته و با هر گونه تخلف به‌ویژه در حوزه افزایش نرخ و گران‌فروشی بدون اغماض برخورد می‌شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به الکترونیکی شدن نرخنامه‌های تأسیسات گردشگری، افزود: تمام تأسیسات گردشگری ملزم شده‌اند که نرخنامه‌های خود را در سامانه «جانا» ثبت کنند و نرخنامه‌های فیزیکی که در سامانه ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است. بنابراین چنانچه نرخنامه‌ای در سامانه ثبت الکترونیکی نشود، مبنای فروش آن واحد نرخنامه سال گذشته است. این موضوع طی بخشنامه‌ای به ادارت کل استانی ابلاغ شده و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری لازم است در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
او با اشاره به فعالیت سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی، گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که هتل یا واحد گردشگری در فروش خدمات، نرخ مصوب را رعایت می‌کند، ولی سایت‌های اینترنتی و رزرواسیون خدمات را به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسانند، که این موضوع تخلف محسوب شده و مصداق گران‌فروشی است.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود: ما از همه ابزارهای قانونی برای برخورد با گران‌فروشی در فضای مجازی و سایت‌های متخلف استفاده کرده و علاوه‌بر این، موضوع تخلف هر سایت را، از طریق رسانه‌های عمومی همچون صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، جراید و… اطلاع‌رسانی می‌کنیم. بنابراین توصیه ما به مدیران سامانه‌ها و سایت‌های اینترنتی این است که رعایت مقررات را مد نظر داشته و خدمات گردشگری را در چارچوب نرخنامه‌های مصوب بازاریابی کرده و به فروش برسانند.
برات همچنین اظهار کرد: بسیاری از تخلف‌های حوزه گردشگری به فعالیت‌های غیرمجاز و فاقد مجوز از وزارت گردشگری مربوط است که در این گونه موارد بر اساس قانون، علاوه‌بر ممانعت و تعطیلی دائمی محل فعالیت، متخلفان به پرداخت جرائم قانونی محکوم خواهند شد. بنابراین درخواست ما از مردم و هم‌میهنان عزیز این است که خدمات گردشگری و بسته‌های سفر را از طریق مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند.
انتهای پیام
