به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، واردات آیفون‌های آمریکایی اخیرا به واسطه کلاهبرداری کوروش کمپانی مورد توجه عموم مردم و رسانه‌ها قرار گرفته است اما پیش از این نیز در خصوص رویه رانتی واردات این دسته از تلفن‌های همراه و برخی مدل‌های گران قیمت دیگر هشدار داده شده بود.
آیفون از طریق رویه رانتی واردات از محل صادرات خود وارد کشور می‌شود. در این رویه، تنها صادرکنندگان برخی محصولات خاص که عموما تخصصی در واردات موبایل ندارند می‌توانند واردات انجام دهند و همین موضوع با واردات آیفون‌های بی‌کیفیت رفرش و ریپک سبب مشکلات متعدد برای منابع ارزی کشور و مردم شده است.
در این میان و به دلیل عدم وجود نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش در کشور عملا خریداران نمی‌توانند از خدماتی با کیفیت برخوردار شوند و عموما نارضایتی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
ارز بری سه میلیارد دلاری بدون هزینه خدمات به مصرف کنندگان
ضمن اینکه باید توجه داشت که به علت رفرش و ریپک بودن طیفی از آیفون‌های وارد شده، وقتی مصرف‌کننده نهایی دچار مشکل می‌شود و به شرکت ارائه کننده خدمات پس از فروش مراجعه می‌کند، این شرکت‌ها از ارائه خدمات سر باز می‌زنند.
در چنین شرایطی مصرف‌کننده مجددا دچار هزینه‌های اضافی می‌شود. طبیعتا بهترین راهکار برای تغییر این وضعیت، ایجاد نمایندگی‌های خدمات پس از فروش رسمی است با این وجود اگر چنین امکانی وجود ندارد سیاست‌گذار این حوزه باید هر چه سریعتر برای تغییر وضعیت کنونی بازار آیفون اقدامات فوری انجام دهد.
انتفاع ۲ جانبه کمپانی‌های موبایل در تحریم
باید به این نکته توجه داشت که وقتی یک تلفن همراه در بازار بین‌المللی قیمت‌گذاری می‌شود، هزینه خدمات پس از فروش نیز در آن لحاظ شده است اما در ایران نه تنها این هزینه از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، بلکه هزینه‌های اضافی دیگری تحت عناوین مختلف دریافت می‌کنند که در ازای آن خدماتی که مورد رضایت مصرف‌کننده باشد هم داده نمی‌شود.
به عبارت دیگر، شرایط به نحوی پیش رفته است که واردکننده با واردکردن گوشی‌های بی‌کیفیت با قیمت گوشی نو به منابع ارزی آسیب می‌زند و شاهد واردات حدود ۳ میلیارد دلار تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ بوده‌ایم و از سوی دیگر وضعیت خدمات پس از فروش غیرشفاف سبب شده تا مصرف‌کننده نهایی دچار چالش‌های متعددی شود آن هم در شرایطی که دو بار متهمل هزینه خدمات پس از فروش شده است.
انتهای پیام
