به گزارش پرونده نیوز، رضامراد صحرایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره آخرین وضعیت رتبه‌بندی با توجه به قانون برنامه هفتم اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر برنامه‌ها توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش کرده و حدود ۴۰ حکم در قالب مواد مختلف این برنامه درباره آموزش و پرورش است. البته در این حکم مستقیما به رتبه بندی اشاره نشده است زیرا رتبه بندی قانون مستقل دارد و مطابق آن ادامه پیدا خواهد کرد.
وی افزود: اصلاح قانون رتبه‌بندی در این خصوص مهم است، این قانون در کنار همه ویژگی‌های خوبی که دارد به مقتضیات معلمی و کف مدرسه توجه چندانی نداشته و همچنین یک‌مورد دیگر اینکه کارمندان اداری از این قانون محروم شده‌اند و راه جبرانی پیش بینی نشده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در بخش دیگری از این قانون که مسئله شایستگی مطرح شده است هم ابهاماتی در مورد نحوه احراز این شایستگی‌ها وجود دارد و همچنین آیین نامه اجرایی آن نیاز به اصلاح دارد.
صحرایی یادآورشد: در مسیر پیش‌رو پس از دستیابی نسبی به هدف کمک معیشتی به معلمان که یکی از سه هدف طراحی و تصویب قانون رتبه بندی است، به اهداف کیفی رتبه بندی می پردازیم در حال حاضر پیش نویس آیین نامه مسیر رشد معلمی و پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش جایگزین همه آیین نامه‌های فعلی در مورد توانمندسازی معلمان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کیفیت آموزش در مدارس یکی از ملاک‌های ارزیابی معلمان و مدیران مدارس خواهد بود و آزمون‌های نهایی هماهنگ معیار قابل اعتمادی برای سنجش کیفیت آموزش در نقاط مختلف کشور است و موضوع تضمین کیفیت را با رویکرد جدیدی دنبال خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، رتبه بندی معلمان خواسته ای بود که از یک دهه پیش مطرح شد و پس از کش و قوس های فراوان زمزمه اجرای آن از سال ۹۷ جدی‌تر شد؛ طولانی شدن فرآیند تصویب لایحه آن در دولت، مجلس و شورای نگهبان سبب شد تا در اسفندماه ۱۴۰۰ در نهایت این موضوع به قانون تبدیل شده و در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن در نیمه دوم ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ تعیین شود.
به این ترتیب قانون رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ روی احکام معلمان اعمال شد و این آیین‌نامه به‌گونه‌ای اجرا شد که همه معلمان در یکی از رتبه های یک تا پنج قرار بگیرند و هیچ معلمی بدون رتبه نباشد؛ همچنین میزان دریافتی برای هر معلم براساس سه مولفه حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل از ۴۵ تا ۹۵ درصد متفاوت در نظر گرفته شد.
در واقع هدف اصلی رتبه‌بندی از همان اول که به صورت طرح بود و تا امروز که تبدیل به قانون شده، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است. اهداف بعدی، ارتقای صلاحیت معلمی و ایجاد رقابت سازنده و موثر در نظام تعلیم و تربیت و البته اصلاح نظام پرداخت است که می‌تواند باعث پویایی و افزایش بار علمی و پژوهشی معلمان شود.
البته اجرای این قانون هم مانند هر طرح جدید دیگر در ابتدا در کنار موافقان، نارضایتی‌هایی راهم به همراه داشت که در این راستا، برخی از معلمان معتقد بودند که رتبه مناسب خود را دریافت نکرده‌اند که البته بخشی از این موضوع به بارگذاری نامناسب مدارک و بخشی دیگر به ایرادات سیستمی مربوط می‌شد.
انتهای پیام
