به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به‌عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فراهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد، رویکرد قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز و کم‌اثرکردن تلاش نرخ‌سازان در بازار غیررسمی دو هدف اصلی آن است.
تأمین ۵۹میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله
طبق اعلام محمدرضا فرزین، ماحصل سیاست بسته ارزی بانک مرکزی در ۱۰ماهه سال جاری تأمین بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است که این رقم ۶۰درصد بیش از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است و هم‌اکنون بخش عمده نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌شود.
هرچند فعالان اقتصادی در سال جاری به‌دلیل رکود جهانی و کاهش ارزش صادراتی محصولات در برخی مقاطع با چالش‌هایی مواجه بودند اما با این حال تأمین ارز دچار مشکل نشد و از طریق منابع آزادشده ارز مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی تأمین شد، این رویکرد ضمن هدایت اقتصاد کشور در مسیری باثبات این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره کرد که می‌توانند بدون دلواپسی از شوکهای ارزی برای تولید و سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
براین‌اساس اجرای سیاست تثبیت کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوزه کنترل ترازنامه بانکها /کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بستر مناسبی را برای مهار بازار سرکش ارز فراهم کرد به‌طوری که اخبار منفی و تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی هم نتوانست بسترساز ایجاد شوکهای ارزی شود و بانک مرکزی توانست توازنی مناسب میان سیاست ارزی و تجاری برقرار کند. نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی نشان می‌دهد که آرامش حاکم بر بازار ارزی با وجود اخبار منفی سیاسی و تحولات جنگ غزه و البته موج‌سواری دلالان و گردانندگان کانال‌های تلگرامی بر رفتار هیجانی فعالان غیرحرفه‌ای بازار ارز، حاصل اجرای دقیق بسته سیاست ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت است.
تشکیل کمیته ارزی
بانک مرکزی با تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور برای نخستین بار با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی اقدام به تخصیص ارز براساس اولویت‌های اعلامی از سوی این وزارتخانه‌ها کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز است. در این مرکز که با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا ایجاد شده است منابع لازم ارزی طی فرآیندی شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکتهای صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی تأمین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.
پس از ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا این مرکز در مقاطع مختلف تلاطم‌های ارزی را با استفاده از ابزارهای قانونی و در فضایی شفاف مدیریت کرد به‌طوری که در تلاطم اخیر بازار غیررسمی ارز با استفاده از ابزارهای قانونی و در فضایی شفاف نرخ در بازار غیررسمی در محدوده‌ای تثبیت شد و کنار فضای شناوری نرخ در بازار رسمی مرکز مبادله ایران بخش عمده‌ای از ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در مرکز مبادله ایران عرضه شد و نیازهای وارداتی کشور نیز از این طریق تأمین گردید.
نوسان اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی در چند هفته اخیر که به‌دلیل تحولات سیاسی حادث شده بود با فروکش کردن مسائل سیاسی، رو به کاهش است به‌طوری که طی روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم و به همان نرخ‌های قبل باز خواهد گشت.
برنامه بانک مرکزی در آینده نزدیک بازار سلف را در مرکز مبادله ایران راه‌اندازی خواهد کرد و به این واسطه پیش‌فروش ارز آغاز خواهد شد تا زمینه برای ایجاد اطمینان خاطر فعالان اقتصادی درخصوص نوسانات نرخ به وجود آید همچنین استفاده از ابزار سوآپ ارز از دیگر برنامه‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش‌فروش ارز می‌تواند به ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز کمک کند.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌منظور کاهش التهاب بازار طلا فعالیت خود را با عرضه شمش طلا به فعالان صنف طلا و جواهر آغاز کرده است و طی ٢ روز ٢ کیلوگرم شمش طلای استاندارد در این مرکز معامله شده است که تأثیر آن در کنترل بازارهای طلا و ارز نمایان شده است.
شمش‌های فروخته‌شده متعلق به صادرکنندگان بوده است. صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود شمش طلا وارد کردند. وقتی این طلاها که متعلق به صادرکنندگان است فروخته می‌شود منابع ریالی که می‌تواند در فرآیند تولید و صادرات باشد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، در واقع به سرمایه در گردش تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک می‌شود، ثمره دیگر این اقدام آن است که نیازهای مصرفی به طلا از طریق مرکز مبادله ایران تأمین می‌شود.
طبیعتاً بازار طلا همان‌طور که از بازار ارز تأثیر می‌گیرد به همان نسبت بر این بازار اثر دارد. وقتی عرضه طلا در بازار انجام می‌شود و کسانی که نیازهای مصرفی دارند می‌توانند این نیاز را تأمین کنند اثر آن بر بازار طلا و به‌موازات آن بازار ارز نمایان می‌شود.
ایجاد صندوق تثبیت ارز
صندوق تثبیت ارز مانع تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور می‌شود. از طریق صندوق تثبیت ارز عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی قابل کنترل می‌شود و این موضوع از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری می‌کند.
به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها
اصلاح فرآیند تخصیص ارز مسافرتی: نحوه تخصیص ارزهای مسافرتی یکی از عوامل اخلال در بازار ارز بود. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه نمود.
اصلاح مقررات تخصیص ارز واردات: بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های صوری و غیرواقعی ارز برای واردات کالا مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی واردات نزد بانکها مسدود شود تا افراد به‌بهانه‌های سودجویانه و غیرواقعی ارز دریافت نکنند، همچنین افراد برای دریافت ارز با کارت ملی ملزم به افتتاح حساب ارزی شدند، به‌نحوی که به‌جای دریافت اسکناس، واریز به حساب ارزی صورت گیرد.
کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز
در سال‌های اخیر عملکرد صادرکنندگان بزرگ در برگشت ارز نسبتاً مطلوب بوده است، اما شرکتهای کوچک در بازگشت ارز عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند، بنابراین همواره بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد از مسائل و چالش‌های مهم حوزه ارز بوده است، بر همین اساس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز طی مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات برخی شرکت‌ها از جمله شرکتهای پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد، در این حالت صادرکنندگان موظفند در زمان کوتاهتری اقدام به برگشت ارز نمایند.
نظارت بر فعالیت صرافیها
خدمات صرافی، مطابق دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، عبارت است از: «خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربـوط بـه حوالـه‌هـای ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون‌مـرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قـوانین و مقـررات ارزی و خریـد و فروش مسکوک طلای ضرب‌شده توسط بانک مرکزی» و براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت نظارت بر نحوه فعالی صرافیها در حیطه وظایف بانک مرکزی است ماده ۱۱ این قانون مصوب ۱۳۵۱/۴/۷ از این قرار است.
در شرایط کنونی با عنایت به ضرورت اشراف بانک مرکزی بر فعل و انفعالات ارزی اهمیت فعالیت منضبطِ شرکتهای صرافی در چارچوب قوانین و مقررات دوچندان شده است، در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت توسعه و صیانت از فعالیت شرکتهای صرافی قانونمند و ملتزم به رعایت مقررات بانک مرکزی، نسبت به برخورد با تخلفات معدود متخلفین این صنف که می‌تواند حسن شهرت فعالین خوش‌نام و پرتلاش عرصه صرافی کشور را خدشه‌دار کند بیش از پیش قاطع و مصمم است.
بر همین اساس اقدامات نظارتی بانک مرکزی نسبت به برخی از تخلفات شرکتهای صرافی که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است و مخاطرات به‌مراتب بیشتری را در پی دارد، تشدید شده است؛ به‌طوری که در صورت انجام هر یک از این تخلفات در هر مقطع زمانی و مشاهده آن، صرافی متخلف مستقیماً و بلافاصله، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و به‌فراخور سطح اهمیت تخلف ارتکابی، مشمول یکی از اقدامات نظارتیِ قطع یا محدویت دسترسی صرافی به سامانه‌های ارزی، سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، تعلیق یا ابطال اجازه‌نامه فعالیت خواهد شد.
براساس آخرین آمار ثبت‌شده در سمانه بانک مرکزی هم‌اکنون ۳۷۳ صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی در کشور مشغول فعالیت هستند که پایش و رصد فعالیت این صرافیها به‌صورت مستمر از سوی بانک مرکزی در حال انجام است و درصورت تخطی از ضوابط تعیین‌شده در نهایت محدودیت‌هایی برای فعالیت آنها اعمال خواهد شد و از این لیست حذف می‌شوند.
نزدیک‌کردن کارکرد صرافیها به کارکرد واقعی
بانک مرکزی در نظر دارد صرافیها را به کارکرد واقعی خود نزدیک و نزدیک‌تر کند و با تعریف کارکردهای جدید برای صرافیها از جمله ایجاد امکان برای معاملات حواله خرد در صرافیها، واگذاری توزیع سکه تمام، ربع‌سکه و سکه گرمی و ایجاد امکان برای خرید و فروش ابزارهای مالی فضای کسب‌وکار در این بخش را نیز رونق بخشد ضمن اینکه با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی شبکه صرافیها در این بخش فعال خواهند شد.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی
در راستای برخورد با تخلفات احتمالی صرافیها اخیراً کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تشکیل شده است، با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافیها و مشتریان صرافیها اقدام می‌شود.
طی یک سال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی شدن حسابرسی رعایت شرکتهای صرافی مبتنی بر استاندارد ۴ لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکتهای صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به‌سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافیها) و بررسی عملکرد شرکتهای صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافیها را رصد کرده است.
همچنین انحلال کانون صرافان ایرانیان در پی تخلفات و انحراف از اهداف، موضوع، وظایف و اختیارات آن کانون، تصویب افزایش سرمایه شرکتهای صرافی در کمیسیون مقررات بانک مرکزی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در جهت توسعه کسب‌وکار صرافیها و افزایش سودآوری فعالیت‌های آنها در بستر مرکز مبادله ارز و طلا از طریق تعریف ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز و طلا از دیگر اقدامات بانک مرکزی در زمینه انتظام‌بخشی بیشتر به فعالیت صرافیها است.
اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات
استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در راستای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان: بدیهی است یکی از اهداف مهم صادرات در شرایط تحریم، ارزآوری به چرخه اقتصاد کشور به‌منظور تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است، در نتیجه عدم بازگشت ارز موجب خروج سرمایه، اخلال در بازار ارز، تأمین مالی قاچاق کالا و مانند آن می‌شود و در نتیجه مدیریت ذخایر ارزی کشور را با بحران مواجه می‌کند، بر همین اساس بانک مرکزی با نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و به‌کارگیری ابزارهای تنبیهی و تشویقی که دولت در اختیار آن قرار داده است در راستای بهینه‌سازی فرآیند صادرات و بازگشت ارز می‌کوشد.
تقویت دیپلماسی پولی و بانکی
پیش از این به‌دلیل تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع ارزی ایران وجود نداشت، اما اعمال برخی سیاست‌ها منجر به آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی در کره جنوبی و عراق شد،
همچنین به‌دنبال رایزنی‌ها و مذاکرات فشرده انجام‌شده در توسعه روابط بانکی با کشورهای دوست و همسایگان زمینه برای اتصال سامانه‌های پیام‌رسان مالی ایران و روسیه (SEPAM-SPFS) و متعاقب آن تبادل پیام‌های بانکی بین بانک‌های دو کشور با هدف استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان تحریم‌ناپذیر و کاهش وابستگی به سامانه پیام‌رسان سوئیفت فراهم شد.
در همین راستا قراردادهای مرتبط با استفاده از پول‌های ملی در تجارت بین ایران و روسیه تا پایان سال جاری شمسی با هدف تسهیل و گسترش تجارت و در راستای تحریم‌ناپذیری و عدم وابستگی به استفاده از ارزهای عمده منعقد شد و نیز مذاکره با سایر کشورهای هدف در این باره به‌خصوص کشور عراق به‌منظور تسهیل پرداخت‌های مرتبط با زائرین ایرانی و عراقی در حال انجام است.
از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه بین‌الملل می‌توان به انعقاد قرارداد اتصال شبکه پرداخت کارتی ایران (شتاب) به شبکه پرداخت کارتی روسیه (میر) با تهیه جدول زمان‌بندی به‌منظور تعیین مراحل شکست کار و عملیاتی‌سازی پروژه و نیز مذاکره با سایر کشورهای هدف در این خصوص اشاره کرد همچنین برقراری روابط کارگزاری شبکه بانکی ایران با بانک‌های روسیه و افتتاح حساب‌های متقابل به پول‌های ملی و سایر ارزهای مورد نظر دو طرف، گشایش دفتر نمایندگی بانک VTB در ایران و فراهم آوردن مقدمات اولیه برای گشایش دفاتر نمایندگی برخی بانک‌های ایرانی در روسیه از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.
علاوه بر این تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه کمیسیون سیاست‌گذاری و راهبری واحدهای بانکی خارجی و نیز اخذ نقشه راه از کلیه واحدهای بانکی ایرانی فعال در خارج از کشور به‌منظور تطبیق با الگوی تجاری کشور از دیگر اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی در حوزه بین‌الملل بود.
دلارزدایی
بانک مرکزی در راستای دلارزدایی باهمکاری دستگاه دیپلماسی خارجی فرایند عضویت در سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای را آغاز کرد و تلاش می‌کند از طریق پیمان‌های دو و چند جانبه بستر لازم را برای کاهش وابستگی کشور به دلار و استفاده از ارزهای جهانروای دیگر و یا واحد پول کشورهای مبدأ وارداتی فراهم کند.
عضویت در بریکس: پیوستن ایران به بریکس دستاوردهای مثبت سیاسی و اقتصادی در پی خواهد داشت و همچنین منجر به تقویت پول ملی و کاهش ارزش دلار می‌شود.
در این راستا سازکار ریال آفشور یا ریال برون‌مرزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، این سازوکار دستورالعملی را ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی در مناسبات تجاری خود از ریال استفاده کنند. ریال آفشور مبادلات تجاری را برای تجار تسهیل می‌کند، در این طرح صادرکننده و واردکننده کالای خود را با ریال مبادله می‌کنند و در بازگشت ارز صادراتی مشکلی نخواهند داشت.
این طرح هم به زوار ایرانی و عراقی و هم برای اتباع افغانستان کمک می‌کند، به‌طور نمونه اتباع زیادی از کشور افغانستان در ایران فعالیت می‌کنند، که برای ارسال پول خود به کشورشان نیاز به تبدیل آن به ارز در بازار غیررسمی دارند؛ ریال برون‌مرزی (ریال آفشور) می‌تواند این مشکل را برای انتقال ارز برای اتباع رفع کند.
همچنین امکان صادرات ریالی به روسیه نیز در چارچوب پیمان پولی دوجانبه از نوع خط معاوضه نقدینگی به‌میزان توازن تجاری سالانه دو کشور از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.
تجربه موفق تأمین ارز زائران اربعین حسینی(ع) یکی از تجارب موفق بانک مرکزی در زمینه دلارزدایی بود به‌طوری که در ایام راهپیمایی اربعین حسینی در سال جاری به‌جای پرداخت دلار به زائران اربعین برای تأمین ارز مورد نیاز زائران دینار عراقی پرداخت شد و به‌خلاف سنوات گذشته تأمین ارز زائران بدون هیچ مشکلی صورت گرفت.
توسعه تجارت با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا
بانک مرکزی در خرداد ماه امسال میزبان برگزاری پنجاه و یکمین نشست اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) در تهران بود این اجلاس با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت بین‌المللی این اتحادیه، دلارزدایی و کاهش نیاز به سایر ارزهای جهان‌روا در تبادلات تجاری بین کشورهای عضو برگزار شد.
اتحادیه پایاپای آسیا با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا تشکیل شد و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در بستر اتحادیه پایاپای آسیا وابستگی به دلار در معاملات را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام
