به گزارش پرونده نیوز، محمدرضا فرجی تهرانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در تمام دنیا گارانتی تمام کالاهای آی‌تی ۱۲ ماه است، اما در ایران سقف گارانتی کالاها ۱۸ ماه در نظر گرفته شده و این موضوع به زمانی باز می‌گردد که گارانتی‌ها زیرمجموعه سازمان حمایت بود. پیگیری‌های بسیاری از سوی اتحادیه صورت گرفت، اما درست زمانی که منتظر نتیجه مثبت بودیم، گارانتی‌ها به سامانه جامع گارانتی واگذار شد. این در حالی است که در جلسه‌ای که باحضور اتحادیه‌های فعال در زمینه الکترونیک شامل لوازم خانگی، موبایل،آی‌تی و … برگزار شد، اعتراض خود را در رابطه با این موضوع اعلام کردم.
وی افزود: در پی این اعتراض قرار شد، جلسه‌ای کارشناسی با حضور اتحادیه‌های مربوطه برای تبدیل گارانتی ۱۸ به ۱۲ ماهه برگزار شود. اما نه تنها جلسه‌ای برگزار نشد بلکه بدون نظرخواهی از اتحادیه فناوران، سقف گارانتی کالاهای آی‌تی را در برخی محصولات اضافه و حتی از از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه تبدیل کرده‌اند.
فرجی در ادامه با بیان اینکه نکته قابل تامل دیگر این است که وزارت صمت و سازمان صمت هر شهر متولی صنوف هستند و تنها تشکلی که مستقیما زیر نظر این دو نهاد است، اتحادیه‌ها هستند، تصریح کرد: اما در عمل مشاهده می‌شود در سامانه جامع گارانتی روابط تنگاتنگی با انجمن‌ها به ویژه انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به جای اتحادیه‌ها وجود دارد. یعنی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از تصمیم‌گیران سامانه جامع گارانتی هستند.
وی افزود: این موضوع نشأت گرفته از معضل قدیمی‌تری است که برای اتحادیه به وجود آمده است. از آنجایی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به تولید مانیتور روی آورده بودند، وزارتخانه طی اقدامی عجیب مانیتور را که به ذات از کالاهای صنف فناوران است و تنها یک نمایشگر است که به دستگاهی نیاز دارد تا فعل و انفعالات حاصل از آن دستگاه را به نمایش بگذارد، حتی اسپیکر ندارد و تنها مورد استفاده آن سهولت استفاده از رایانه‌های شخصی (PC) است را به اتحادیه لوازم خانگی واگذار کرده است.
فرجی تهرانی ادامه داد: برداشت ما این است که شاید هدف‌گذاری حذف اتحادیه‌ها است؛ چرا که در گذشته برای تاییدیه ارائه گارانتی شرکت‌ها نظریه کارشناسی را از اتحادیه می‌خواستند که آن هم در سامانه حذف شده است. در چند ماه اخیر نیز این روند ادامه داشت، اما به یکباره اتحادیه‌ها از روند تایید گارانتی در سامانه حذف شدند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید بر لزوم آسیب‌های ناشی از افزایش مدت گارانتی‌ها، گفت: از دیدگاه کارشناسی کالا با عبور از ۱۲ ماه امکان آسیب‌پذیری بیشتری خواهد داشت. اگر به سمت ارائه گارانتی ۲۴ ماهه برای کالای آی‌تی برویم، در ابتدا مصرف‌کننده زیان می‌بیند، چرا که افزایش قیمت چشمگیری را در بازار شاهد خواهیم بود. همچنین شاید برای کمپانی‌های اصلی، گارانتی ۲۴ ماهه صرفه اقتصادی نداشته باشد و نتوانند کار کنند. در نتیجه بازار از شرکت‌های نوپایی پر می‌شود که تنها هدف آن‌ها سودآوری است و ممکن است پس از مدتی هم ادامه فعالیت خود را متوقف کنند.
فرجی تهرانی در پایان گفت: امیدواریم مسئولان مربوطه به‌زودی درباره کاهش سقف گارانتی برای اقلام زیر مجموعه اتحادیه فناوران رایانه که ماهیت آن به صورت کلی با کالاهای لوازم خانگی متفاوت است و همچنین بازگشت کالای مانیتور به اتحادیه فناوران که به ذات متعلق به این اتحادیه است و تجار صنف را با مشکلات زیادی مواجه کرده، تجدید نظر کنند.
انتهای پیام
