به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، عدم تحقق وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به بهانه مشکلات ارزی یکی از عواملی است، که باعث التهاب بازار خودرو شده است. هرچند پیگیریها نشان میدهد تاکنون بیش از ۸ هزار خودرو وارد بنادر کشور شده که از این مقدار بیش از ۴ هزار دستگاه نیز ترخیص شده اما نکته ای که وجود دارد این است که از این تعداد خودروی ترخیص شده کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو به خریداران تحویل شده است.
مشخص است در چنین شرایطی که شرکت های داخلی دائما در حال اخذ مجوز های افزایش قیمت هستند و همچنین مازاد تقاضای موجود توسط واردات ( واردات خودرو های صفر و کارکرده) پاسخ داده نمی شود، افزایش قیمت خودرو در بازار امری طبیعی است.
تداوم سکوت وزارت صمت/ چگونه ارز برای واردات آیفون ریپک هست، برای واردات خودرو نیست؟
نکته جالب توجه اینکه در آیین نامه واردات خودرو به تخصیص ارز واردات از محل صادرات اشاره شده که این موضوع حاوی نکات مهمی است. ایندرحالی است که هم اکنون صدها میلیون دلار صرفا در سال ۱۴۰۲ برای واردات آیفون های ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا تخصیص داده است.
هرچند پیگیریها از وزارت صمت در خصوص میزان تخصیص ارز در سال جاری برای واردات آیفون ۱۳ (ریپک و رفرش) بی نتیجه مانده اما خبرهای غیر رسمی حاکی از تخصیص رقم بسیار بالا به این حوزه است که قطعا هیچ توجیهی در این خصوص وجود ندارد.
همچنین ماجرای ریپک و رفرش بودن آیفونهای وارداتی مدتی قبل در مکاتبه رسمی سازمان توسعه تجارت مطرح شده بود اما با این وجود وزارت خانه مذکور در آشفته بازار تخصیص ارز صادراتی به این موضوع نیز واکنشی نشان نداد.
نکته دوم اینکه در ۹ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱٫۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای واردات شمشهای طلایی تخصیص داده شده که حالا به اذعان بانک مرکزی این شمشها از محل قاچاق معکوس وارد کشور میشدند و تاثیر کاملا واقعی در افزایش ذخایر ارزی کشور نداشته است.
پشت پرده تخصیص ارز به آیفونِ از رده خارج به جای واردات خودرو
همه این موارد در حالی است که وزارت صمت در مورد بحران تخصیص منابع ارزی برای واردات آیفونهای رفرش و ریپک و عدم تخصیص ارز کافی برای واردات خودرو سکوت کرده است.
به نظر میرسد وزارت صمت با عدم دقت به آنچه نشتی ارزی خوانده میشود به نوعی در التهابات اخیر بازار خودرو مقصر است در غیر این صورت ارز حاصل از صادرات که برای واردات ایفون تخصیص داده شده بود باید برای واردات خودرو اختصاص میداد. سوالی که در این حوزه وجود دارد این است که آیا پشت پرده این ماجرا به منافع صادرکنندگان ذی نفوذ، مرتبط است؟
انتهای پیام/
