به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، داود منظور صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه علنی مجلس در دفاع از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی تشکر می‌کنم آن هم در سالی که مقام معظم رهبری به همراهی حداکثری تاکید کردند؛ همچنین از رئیس مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق نیز تشکر می‌کنم که پس از جلسه قبل فرصتی را فراهم کردند تا با در جهت رفع نگرانی گفت‌وگوهایی انجام دهیم.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های بسیار خوبی حاوی نکات ارزنده و منصفانه‌ای و با نگاه به برخی از ضعف‌ها که از نظر آنها نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است، ارائه کردند، البته هیچ کاری جز کارهایی که خدا انجام می‌دهد بدون نقص و عیب نیست و اگر نمایندگان به کلیات لایحه رای می‌دهند، حتماً رای به جزییات و همه مفاد لایحه بودجه نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سعی خواهیم کرد با توجه به گفت‌وگوهای صورت گرفته نگرانی‌های مخالفان لایحه که امروز مطرح کردند را برطرف کنیم البته وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل می‌شود محصول مشترک دولت و مجلس است.
منظور با بیان اینکه هم اکنون نیمی از راه طی شده و نیمی دیگر باید با کمک و حمایت مجلس طی خواهد شد و همه تلاش می‌کنیم سال آینده را پر قدرت و در چارچوب سیاست‌های برنامه هفتم و احکام آن شروع کنیم تا سال استثنائی و متفاوتی را رقم بزنیم. این بودجه ابزار و چارچوب کارهایی است که دولت باید انجام دهد و امیدواریم با کارهای فشرده‌ای که در ۲ ماه آینده انجام می‌دهیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به قانون تبدیل شود.
وی بیان کرد: مجلس فرایند بررسی لایحه بودجه را برای اولین بار تغییر داد و مقرر شده بود که در مرحله اول صرفاً احکام، منابع درآمدی؛ مفروضات مربوط به تنظیم جزییات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شود که بخش اول با همین رویکرد تقدیم مجلس شد و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سعی کردیم وارد احکام غیر بودجه‌ای نشویم و تلاش شد به احکامی که دقیقا متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده و در لایحه به آن اشاره کرده و بپردازیم؛ همچنین سقف منابع بودجه همراه با دیگر اطلاعاتی که لازم بود و در قالب ۸ جدول پیوست به مجلس ارائه کردیم.
۶۵۰ همت سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده
معاون رئیس جمهور در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه گفت: سعی کردیم محورها و راهبرهای اصلی سیاست‌های برنامه هفتم و قانون برنامه که با تایید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود را در لایحه بودجه بیاوریم.
منظور با بیان اینکه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس است، بیان کرد: برای رشد اقتصادی در سال آینده ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه شرکت‌های دولتی برای سرمایه گذاری در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور دیده شده است؛ البته این غیر چیزی است که دولت در بودجه بودجه عمومی انجام می‌دهد.
رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال جاری
وی گفت: در بودجه عمومی اعتبارات تملک سرمایه‌ای را ۳۷۵ همت دیده شده است، درست است که نسبت به سال جاری افزایش پیدا نکرده است اما ولی نسبت به عملکرد امسال با توجه به عدم تحقق منابع حدود ۴۳ درصد رشد داشته است؛ که این دو یعنی ۱۰۵۰ همت سرمایه گذاری در سال آینده توسط دولت انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف برنامه هفتم مجلس برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد براساس مصوبه مجلس، ادامه داد: در تبصره دو بودجه منابع دیده شده است؛ یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان دولت باید از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد و با منابع بانک‌ها با نسبت یک و سه ترکیب شود؛ یعنی حدود ۱۰۰ همت منابع می‌شود؛ همچنین ۱۰۰ همت هم از محل تسهیلات قرض الحسنه برای حمایت از تولید پیش بینی شده است که سرجمع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش بینی شده است.
منظور تاکید کرد: در حوزه فرهنگ و خانواده یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی باید صرف امورات مربوط جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان، موضوعات فرهنگی و قرآنی و… شود و تمهیداتی در جهت تحقق آنچه مجلس به دولت تکلیف کرده، است.
وی اظهار داشت: در لایحه بودجه معادل ۱۵ میلیارد دلار (۱۳.۶ میلیارد یورو) برای تامین ۱۰ قالم کالاهای اساسی و توزیع با نرخ حمایتی اختصاص داده شده است. نرخ حمایتی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی برای هر دلار (معادل ۳۱ هزار تومان برای هر یورو) پیشنهاد شده است؛ زیرا نمی‌خواهیم به مردم فشار اقتصادی وارد کنیم، البته اگر نرخ ارز کالاهای اساسی را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان و یا هر عدد دیگر تعیین می‌کردیم، حتما منابع دولت افزایش پیدا می‌کرد ولی نمی‌خواهیم منابع دولت به بهانه سفره مردم افزایش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در موضوع خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی ها و تجربه ای که در سال جاری داشتیم، متاسفانه با تامین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم، در سال آینده منابع پایدار پیش بینی کرده ایم و سعی کرده ایم مشارکت بخش غیر دولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم یعنی ۸۰ درصد توسط دولت و ۲۰ درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می شود. از طریق مباشرین دولتی و غیر دولتی با قیمت های تضمینی گندم را خریداری می کنیم تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.
منظور گفت: در مورد بازنشستگان نگرانی داشته ایم اما اعلام کرده بودیم بودجه دو مرحله ای بوده و مصارف بودجه را در مرحله اول نیاورده ایم و در مرحله دوم مصارف را تقدیم می کنیم و از نظرات شما در تدوین بخش دوم که مربوط به مصارف است استفاده می کنیم، لایحه به مجلس ارائه و با نظر شما تصویب می شود.
وی در مورد بازنشستگان بیان داشت: با توجه به تاکید مجلس در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان حکم و بند مشخصی را آورده ایم، در این زمینه در حال تصمیم گیری هستیم تا نوعی منابع پایدار داشته باشیم، نمی توانیم با روش انتشار اوراق بدهی که نوعی روش غیر پایدار است متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم بنابراین یک منبع پایدار برای این کار اختصاص دهیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه طبق قانون که مجلس مصوب کرده ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، گفت: بخش کشاورزی و صادرات کالاها از پرداخت مالیات ورزش افزوده معاف بوده بنابراین اعمال یک درصد مالیات به ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود.
وی ادامه داد: حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات به ارزش افزوده ۰.۶ درصد در اقتصاد کشور خواهد بود. در عین حال در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین این تفسیر که ما از جیب بازنشستگان برمی‌داریم و به آنها بازمی‌گرداریم، تفسیر درستی نیست. بر اساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و عمده نیازهای ضروری مردم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، بیان کرد: مردم کم درآمد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازند، این مالیات را کسانی می‌پردازند که در سطوح درآمد بالاتری هستند.
منظور یادآور شد: بازنشستگان عزیز که عمدتاً از قشر کم درآمد بوده بار مالیات بر ارزش افزوده را احساس نخواهند کرد. گروه کشاورزی به طور کلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. حمل و نقل عمومی و انواع دارو نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند بنابراین نباید نگرانی نسبت به تورم آن و وارد شدن فشار به جیب مردم وجود داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه در لایحه تقدیمی به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت کرده‌ایم، تصریح کرد: کسری بودجه موجب تمام گرفتاری‌های دیگر در اقتصاد کشور خواهد شد و ما تمام درآمدهای دیگر دولت را با توجه به سه سال گذشته مورد بازنگری قرار داده‌ایم.
رشد منابع نسبت به سال قبل ۱۸ درصد و نسبت به عملکرد سال گذشته ۵۰ درصد بوده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: رشد منابع ما فقط ۱۸ درصد بوده البته نسبت به عملکرد امسال رشد بودجه‌ای ما ۵۰ درصد است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که منابع پایدار پیش‌بینی کنیم و ۲۰ همت برای بدهی پیمانکاران در نظر گرفتیم. این اصلاح ساختار قطعاً به اصلاح اقتصادی کشور منجر می‌شود.
منظور با بیان اینکه ما معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق‌بگیران را افزایش داده‌ایم، اضافه کرد: از سوی دیگر نظام مالیاتی بر اساس تقویم پایگاه‌های اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی پایه‌گذاری شده و قانون پایانه‌های فروشگاهی که جزء افتخارات این مجلس بوده کمک بسیاری به ما کرده، بخشی از آن امسال اجرا شده و به صورت کامل‌تر سال‌آینده اجرا خواهد شد. در کنار این مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به منابع دولت کمک خواهند کرد و معافیت‌های خودساخته‌ای که برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های معدنی برای خود ساخته بودند برداشته شد.
وی در پایان از تمامی مخالفان و موافقت لایحه بودجه تشکر و عنوان کرد: در بررسی جزئیات تمامی موارد مطرح شده اعمال خواهد شد.
