به گزارش پرونده نیوز، محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: یکی از محورهای مهم لایحه بودجه سال آینده، حذف احکام غیربودجه‌ای و کاهش حجم آن است که سازمان برنامه و بودجه و دولت به درستی به این مهم توجه نشان دادند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: پیش از این در لوایحی که از طرف دولت‌های قبل به مجلس ارسال می‌شد، احکام غیربودجه‌ای وجود داشت. اما دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۳ به این موضوع تمرکز کرد که مواد ارائه شده بر محور بودجه‌ای بودن آن در لایحه مطرح شود.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۳ جدول منابع و مصارف هم ضمیمه بودجه شده است.
زنگنه افزایش سهم مالیات در بودجه را از دیگر نکات مثبت بودجه ۱۴۰۳ ذکر کرد و گفت: دولت در این اقدام به افزایش سهم مالیات‌ها به عنوان درآمد دولت توجه کرده است. اما باید در جلسات کمیسیون‌ها یا صحن مجلس، دولت دراین باره توضیح دهد که افزایش سهم مالیات از چه محل‌هایی انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: به عنوان نمونه اگر قرار است افزایش سهم مالیات از محل اصلاح قوانین تخفیفات مالیاتی یا محل جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شود، بسیار عالی است. همچنین افزایش سهم مالیاتی از مودیان جدید مالیاتی برای کشور بسیار راهگشا است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید خاطرنشان کرد: اما اگر افزایش سهم مالیات قرار است سبب فشار مالی بر مودیان فعلی شود، این رویه منجر به رکود اقتصادی خواهد شد که باید در کمیسیون تلفیق بودجه نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
به گزارش ایرنا، در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شده است.
منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است.
