به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به تازگی در دولت تدوین و آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل قانون گذاری است؛ این لایحه، سومین بودجه دولت سیزدهم و آخرین بودجه سالانه‌ای است که مجلس یازدهم آن را تصویب خواهد کرد.
براساس بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به موضوع واردات خودروی آمبولانس اشاره دارد؛ واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خیران بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
دولت سیزدهم در بیش از ۲.۵ سال گذشته تاکنون نشان داده است که برای بهبود وضعیت مراکز درمانی به ویژه تأمین آمبولانس‌های موردنیاز و افتتاح بیمارستان‌ها و همچین تجهیز آنها به پد بالگرد همه تلاش خود را بکار گرفته است. در همین راستا در قانون بودجه امسال نیز واردات آمبولانس از عوارض گمرکی معاف شده تا از این روش بتوان نیاز مراکز درمانی و اورژانسی به آمبولانس را تامین کرد.
اگرچه در لایحه بودجه سال آینده به موضوع معافیت واردات آمبولانس از عوارض گمرکی به صورت ویژه پرداخته است، قانون برنامه هفتم توسعه نیز برنامه‌های عملیاتی برای توسعه ناوگان آمبولانس در کشور دارد که یک تبصره از ماده ۸۵ این لایحه به این موضوع اختصاص داده شده است.
در قانون برنامه هفتم توسعه در ماده ۸۵ برای توسعه و تکمیل زنجیره خدمات اورژانس و برای تکمیل زنجیره خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها و خدمات فوریت‌دار پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات زمینی و دریایی نباشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با توسعه اورژانس هوایی از طریق تامین بالگرد یا خرید خدمات اقدام کند.
همچنین در بند الحاقی یک برنامه هفتم نیز چنین آمده است: از سال دوم اجرای برنامه همه شرکت‌های تولیدکننده و وادکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف هستند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سبک، سنگین و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش خود را برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و ناوگان اورژانس کشور اختصاص دهند.
آمبولانس‌های وارداتی از گمرکات ترخیص می‌شوند
اهمیت ترخیص آمبولانس‌های وارداتی با توجه به برنامه‌های وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور برای نوسازی ناوگان آمبولانس در کشور به حدی است که رییس سازمان ملی استاندارد ایران پنجم آذر امسال دستور ترخیص آمبولانس‌های وارداتی در گمرکات را به مدیران کل استاندارد در استان‌های مرزی ابلاغ کرد.
مهدی اسلام‌پناه بر ارتقای سطح امدادرسانی در کشور با بهره‌گیری از آمبولانس‌های مطابق با استانداردهای روز دنیا تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است گمرک با تسریع در فرایند قانونی، نسبت به تسهیل و روان‌سازی در ترخیص آمبولانس‌های مدرن وارداتی موجود در گمرکات اقدام و نتیجه گزارش‌های خود را در این زمینه اعلام کند.
سه هزار آمبولانس فرسوده چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتم تیرماه امسال از اضافه شدن حدود ۵۰۰ آمبولانس به شبکه حمل و نقل حوزه سلامت کشور خبر داد و با یادآوری وجود حدود سه هزار آمبولانس فرسوده در کشور و برنامه این وزارتخانه برای جایگزینی آنها دارد، از برگزاری مناقصه برای تامین حدود ۵۰۰ آمبولانس خبر داد تا ظرف ۲ ماه آینده به ناوگان آمبولانس‌های کشور اضافه شود.
پیشتر رییس سازمان اورژانس کشور گفته بود: سه هزار دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد که بیش از ۱۵ سال کار کرده و باید از رده ناوگان اورژانس خارج شوند. به همین منظور ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی برای خرید آمبولانس در سال جاری پیش‌بینی شده است.
جعفر میعادفر این نکته را هم مطرح کرده بود که در صورت تخصیص به موقع اعتبار و برگزاری مناقصه هزار تا ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس تا سال آینده به ناوگان اورژانس کشور اضافه می شود.
به گفته او، اگر در ۲ سال و در ۲ مرحله هر بار ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس خریداری و به ناوگان اورژانس اضافه شود، تعداد سه هزار دستگاه آمبولانس فرسوده از رده خدمت خارج خواهند شد.
میعادفر آذرماه امسال از خرید بخشی از آمبولانس‌های جدید خبر داده و گفته است: تا پایان سال بخشی از آمبولانس‌های خریداری شده، وارد ناوگان می شود اما این تعداد کافی نیست.
برنامه‌ریزی برای تامین ۶۰۰ دستگاه آمبولانس در اولین مناقصه
میعادفر در مورد فرسودگی ناوگان زمینی اورژانس گفت: در اولین مناقصه برگزار شده برای تامین ۶۰۰ دستگاه آمبولانس برنامه‌ریزی شده که اکنون با مشکل تامین ارزی مواجه شده ایم که در این ارتباط با ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کرده‌ایم و به محض تامین اعتبار ارزی که حدود ۳۵ میلیون دلار است، آمبولانس های وارداتی تامین می‌شوند.
به گزارش ایرنا، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، در هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تدوین شده است. در این لایحه منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است.
قرار است رییس جمهور هفته دوم آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
