پرونده نیوز _ وزارت بهداشت سال هاست که آمار دقیقی از تعداد پزشکان ارائه نمیدهد، این مسئله قانونگزار را با مشکل جدی روبرو کرده است
صبح سه شنبه، ۲۵ مهر ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی میزبان دکتر منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، بود. منظور، به عنوان نماینده دولت، مسئولیت دفاع از بندهای مطرح شده در لایحه برنامه هفتم را برعهده داشت. در نوبت صبح بندهایی از فصل سلامت مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که انتظار میرفت این فصل از لایحه نیز با اظهارات جدی نمایندگان همراه بود.
در جریان بررسی بند ج ماده ۶۹ لایحه، پس از بیان نظرات نمایندگان، فرصت به نماینده دولت رسید تا در مورد این بند صحبت کند. براساس متن منتشر شده از لایحه برنامه هفتم، این بند به قانونگذاری در مورد نحوهی تعیین ظرفیت تخصص پزشکی نیز پرداخته است. در این بند دولت مکلف شده تا طی پنج سال آینده به گونهای برنامهریزی کند که نسبت مجموع متخصصان بالینی و دستیاران تخصص به تعداد پزشکان عمومی، حداقل به یک برسد. اظهارات دکتر منظور در تحلیل این نسبت، حاشیه هایی نیز به همراه داشت.
برنامهریزی با آمار نادرست
در ابتدا رییس سازمان برنامه و بودجه برای اثبات کارایی این نسبت، آماری از تعداد پزشکان عمومی و متخصص کشور ارائه داد: « در حال حاضر ۱۱۰ هزار پزشک عمومی داریم. با فارغالتحصیل شدن ۶۰ هزار دانشجوی پزشکی عمومی موجود، تعداد پزشکان عمومی به ۱۷۰ هزار تن میرسد. همچنین ۸۰ هزار پزشک متخصص و ۳۴ هزار دستیار تخصصی وجود دارد که تا پایان برنامه هفتم فارغالتحصیل میشوند. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۶ کشور ۱۱۴ هزار پزشک متخصص خواهد داشت. »
بررسیها نشان میدهد که این اعداد براساس آمارهای اعلامی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور به دست آمده است. در سالهای اخیر هیچگاه وزارت بهداشت به صورت مستقل آمار پزشکان را منتشر نکرده است. به همین دلیل همواره سامانه آمار سازمان نظام پزشکی کشور، به عنوان مرجع آمارهای اعلامی در این زمینه قرار می گیرد.
این سامانه براساس کدهای نظام پزشکی صادر شده برای پزشکان کشور، تعداد پزشکان عمومی و متخصص را محاسبه می کند. این آمارها با وجود اینکه برخط و به روز است، اشکالاتی نیز دارد. از جمله اینکه پزشکان فعال را از غیر فعال تفکیک نمیکند. در نتیجه آمارهای این سازمان شامل پزشکان فعال، فوت شده،بازنشسته، مهاجرت کرده و تغییر شغل داده با یکدیگر است.
دکتر رییسزاده، رییس سازمان نظام پزشکی کشور، در مورد اشکالات آمارهای سازمان متبوع خود میگوید:« آمار دقیقی که بتوان گفت چند نفر از آنها غیرفعال هستند یا در قید حیات نیستند و مهاجرت کردهاند را فعلاً نداریم؛ زیرا باید از سامانههای ثبت احوال و گذرنامه برای ارائه آمار دقیق استفاده کنیم و برنامه داریم که آمار پزشکان فعال را دقیق و به روز کنیم!»
مرغ آمار یک پا دارد
در ادامه دکتر منظور با استفاده از این نسبت به ترسیم دورنمایی از وضعیت نظام بهداشت و درمان کشور پرداخت و خاطر نشان کرد:« در حال حاضر نسبت پزشک متخصص به عمومی ۰.۶۷ است. هدفگذاری شده که طی پنجسال، این نسبت به ۱ برسد. به عبارت دیگر شیب افزایش پزشکان متخصص نسبت به پزشکان عمومی بیشتر خواهد شد تا دسترسی به پزشک متخصص را برای همه مردم فراهم کنیم.»
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که چندی پیش دکتر باقریفرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، در واکنش به مطرح شدن این نسبت در لایحه گفته بود:« حاصل این نسبت در حال حاضر ۰/۵ است. ما در وزارت بهداشت تصمیم گرفتهایم که طی پنج سال، حاصل این نسبت را به ۰/۷ برسانیم.» وی تحقق نسبت یک به یک را امکانپذیر نمیداند.
از سوی دیگر با استفاده از آمارهای مطرح شده توسط رییس سازمان برنامه و بودجه، حاصل نسبت بیشتر از یک به دست میآید. وی تعداد متخصصان بالینی را ۸۱ هزار و دستیاران را ۳۴ هزار نفر میداند. با تقسیم مجموع این دو عدد بر ۱۱۰ هزار پزشک عمومی اعلام شده توسط ایشان، حاصل ۱/۰۴ خواهد شد. در واقع میتوان گفت این نسبت هماکنون نیز محقق شده است.
به نظر میرسد آنچه که کارشناسان سازمان برنامه را به اشتباه انداخته، تعداد پزشکان عمومی است. چرا که در بهترین حالت، تا سال ۱۴۰۶ و پایان برنامه هفتم، حداکثر ۳۰ هزار پزشک جدید فارغالتحصیل میشوند. اما در محاسبات، همهی آنها به عنوان پزشکان عمومی فارغالتحصیل در نظر گرفته میشوند. علاوه بر این سازمان برنامه و بودجه برای محاسبه حاصل این نسبت در میانه سال ۱۴۰۲، تعداد پزشکان درپایان سال ۱۴۰۶ را در محاسبات لحاظ میکند.
آمار درست را جایگزین کنید
در سالهای ۹۴ تا ۹۶، وزارت بهداشت با کمک ۲۵۰ تن از کارشناسان و مدیران بهداشتی، سند « نقشه راه درمان ایران ۱۴۰۴ » را تدوین کرد. در بخشی از این سند برای برآورد تعداد پزشک عمومی و متخصص فعال در کشور، از همهی دانشگاه های کشور کمک گرفته شده بود. کارشناسان با بروزرسانی اعدادی که در این سند آمده، تعداد پزشکان عمومی و متخصص فعال در کشور را به ترتیب ۵۲ و ۵۸ هزار نفر به دست آوردهاند. با قرار دادن این اعداد در نسبت گفته شده، باز هم حاصل بیشتر از یک به دست میآید.
برخی معتقدند برای اصلاح « بند ج ماده ۶۹ » میتوان هدفگذاری پنج ساله را بالاتر برد. بررسی کشورهای پیشرو نشان میدهد که حاصل این نسبت در آنها بین ۲ تا ۳ است. با توجه به ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم باید منتظر تصمیم نمایندگان ماند تا نتیجه مشخص شود.