با وجود اینکه یک ماه از تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد و وارد ماه دومِ سال زراعی شده‌ایم، قیمت‌های خرید تضمینی هنوز ابلاغ نشده است، درحالی که طبق قانون باید یک هفته پس از تعیین قیمت مصوب، نرخ‌ها توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌شد.
از آخرین روزی که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را تعیین کرده است، یک ماه می‌گذرد اما هنوز قیمت‌ها به طور رسمی برای کشاورزان ابلاغ نشده است، این در حالی است که بر اساس قانون شورای قیمت‌گذاری، حداقل یک هفته پس از تعیین باید قیمت‌ها توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌شد.
با توجه به اینکه طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌ها باید قبل از آغاز سال زراعی جدید یعنی اول مهر ابلاغ می شد جای سؤال است که علت این تاخیر چیست؟ آیا قرار است تغییری در قیمت‌ها ایجاد شود؟ آیا سازمانی یا نهادی خاص در تاخیر دخیل هستند؟
اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که قانون‌گذار آخرین مهلت را قبل از آغاز سال زراعی جدید (۳۱ شهریور) تعیین کرده است برای امنیت غذایی کشور حیاتی است، کشاورز اگر قبل از کشت، قیمت‌ها را بداند می‌تواند تصمیم درستی بگیرد، محصولی می‌کارد که درآمدش را تضمین کند البته دولت هم باید قیمت‌ها را طوری تعیین کند که کشت‌ها به سمت کالاهای اساسی و ضروری پیش رود و در واقع امنیت غذایی تامین شود، تاکنون نه هدف کشاورز و نه دولت تامین نشده است زیرا امروز اول آبان است و بخش زیادی از کشت پاییزه انجام شده است.
۲ سناریو درباره علت تاخیر اعلام قیمت‌ها
درباره علت تاخیر در اعلام قیمت‌هایی که یک ماه پیش شورای قیمت‌گذاری تعیین کرده است، دو سناریو وجود دارد. مهمترین محصول، گندم بود که طبق گزارش برخی اعضای حاضر در نشست «شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی» نرخ خرید تضمینی آن برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ کیلویی ۱۹۵۰۰ تومان تعیین شده است، اما چرا این قیمت اعلام نمی شود در این باره دو سناریو را بررسی می کنیم.
سناریو نخست این است که وزیر جهاد کشاورزی مشغول چانه‌زنی با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای متقاعد کردن آنها برای بالا بردن قیمت بیش از این میزان است زیرا خبرهایی که از جلسات ابتدایی این شورا شنیده شده است و برخی منابع آگاه هم تایید کردند این بود که روی قیمت کیلویی ۲۳ هزار تومان هم‌نظر هستند، اگر این سناریو درست باشد باید انتظار داشت قیمتی که وزیر احتمالا در روزهای آینده اعلام می کند بیش از رقم ۱۹۵۰۰ تومان باشد.
سناریوی دوم این است که وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری در حال مذاکره با وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است که با قیمتی که تعیین شده، مخالفت نکنند زیرا این قیمت نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که رقم یزرگی است، شنیده‌ها حاکی از این است که نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با قیمت تعیین شده در جلسه مخالف بودند اما از آنجا که تعداد موافقان این اعضای ۹ نفره بیشتر بوده قیمت مصوب شده است، پس در این صورت دو حالت اتفاق‌می افتد یا قیمت فعلی تثبیت می‌شود و یا قیمت حتی به پایین نزول می‌کند.
منابع آگاه پیش از این گفته بودند که نماینده سازمان برنامه و بودجه نظرش این بوده که قیمت کیلویی حدود ۱۶ هزار تومان، مطابق با قیمت‌های جهانی است و قیمت بالاتر تحمیل هزینه زیادی به دولت است.
با در نظر گرفتن این صحبت‌ها در واقع رقم مد نظر سازمان برنامه و بودجه در محدوده کیلویی ۱۶ هزار تومان است و باید دید که در روزهای آتی نظر آقای وزیر یا سازمان برنامه و بودجه کدام غالب می‌شود.
طبق قانون شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی مسئول تعیین و ابلاغ نرخ خر ید تضمینی بوده و اعضای شورا وزیر جهاد کشاورزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) هستند.
بنابراین قیمت ۱۹۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم در آخرین جلسه این شورا با بیشترین آرا به تصویب رسیده است و از نظر قانون درست است اما از آنجا که پول دست سازمان برنامه و بودجه است موجب شده است وزیر جهاد کشاورزی نتواند آن‌را ابلاغ کند و ظاهرا باید نظر این سازمان تامین شود.
تعیین مناسب قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی به ویژه گندم از اهمیت ویژه دارد زیرا می‌تواند تولید را در سال آینده افزایش و یا کاهش دهد که این تجربه بارها در گندم دیده شده است به طوری که امسال قیمت مناسب خرید تضمینی یکی از دلایل افزایش تولید و خرید تضمینی گندم بود و در دو سال گذشته برعکس بود. امسال ۱۰٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴٫۵ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷٫۵ میلیون تن بود، البته همه ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان پرداخت شد.
قیمت پایین تر از ۱۹۵۰۰ تومان به ضرر کشاورزان است
ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی گفت: قیمت گندم در سال زراعی ۱۰۱-۱۴۰۲ کیلویی ۱۵ هزار تومان بوده و دولت طبق قانون باید برای تعیین قیمت گندم درسال جدید نرخ تورم را هم اضافه کند و این همان مبلغی است که شورا تعیین کرده بود بنابراین هرگونه قیمت پایین تر از ۱۹۵۰۰ تومان به ضرر کشاورزان خواهد بود.
وی افزود: اگر دولت‌می گوید که امسال با افزایش خرید تضمینی گندم، ۲ میلیارد دلار در خروج ارز از کشور صرفه جویی شده باید سیاست سال‌های بعد هم بر مبنای افزایش خرید از مردم و صرفه جویی ارزی بیشتر باشد.
این کارشناس افزود: دلالی و واسطه‌گری در کشاورزی کشور وجود دارد و اگر دولت نتواند رضایت کشاورزان را بدست آورد احتمال زیاد سال آینده گندم کشاورزان را دلالان و واسطه گران بخرند و آن موقع دولت ضرر خواهد کرد.
بنابراین تعلل بیش از اندازه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی، ترس و نگرانی را بین کشاورزان بیشتر کرده که مبادا در کش و قوس مذاکرات وزیر جهاد با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، قیمت‌ها تغییر کند.
در این بخش نباید تاثیری که خودکفایی و افزایش خود‌اتکایی در تامین امنیت غذایی و مناسبات سیاسی دارد را فراموش کرد.
