پرونده نیوز- مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد از اولین تخصیص سازمان برنامه و بودجه برای حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این مبلغ هفته آینده از سوی خزانه به حساب‌ها واریز می‌شود.
ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار داشت: براساس این تبصره قانون بودجه، حساب‌های پیشرفت و عدالت هم به صورت ملی و نیز در همه ۳۱ استان کشور افتتاح شد.
وی در مورد حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی گفت: آخرین خبر اینکه اضافه تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای کل کشور در این حساب‌ها انجام شده است و قرار است هفته آینده این مبلغ از سوی خزانه‌ها به حساب‌های استانی واریز شود.
صیامی افزود: تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده و مرحله عملی واریز به حساب‌های پیشرفت و عدالت در هفته آینده انجام خواهد شد.
مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته گفت: پرداخت به دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته و ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع تبصره ۱۸ مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۱ است که مهلت پرداخت آن تا یک سال آینده یعنی تا پایان تیر ۱۴۰۱ تمدید شده است و در این مدت ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت برای متقاضیان پرداخت خواهد شد.
صیامی افزود: سازمان بودجه و برنامه اولین تخصیص برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در قالب قانون بودجه ۱۴۰۲ را انجام داده و منابع باید از سوی خزانه تأمین و به حساب‌های یاد شده استانی واریز شود.
پیش‌بینی واریز ۸ هزار میلیارد تومان از محل اقساط وام‌های صندوق‌های توسعه به حساب‌های پیشرفت و عدالت
وی در مورد دریافت اقساط دریافتی صندوق توسعه ملی هم عنوان کرد: در حال حاضر مذاکره هستیم که اقساط دریافتی از وام‌های صندوق‌های توسعه ملی که توسط بانک‌ها در سال‌های قبل پرداخت شده نیز به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز شود که پیش‌بینی شده است حدود ۸ هزار میلیارد تومان از محل دریافت اقساط به این حساب‌ها واریز شود.
مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد حقوق مالکانه معادن هم اظهار داشت: حقوق دریافتی دولت در قالب مالکانه معادن به مرور زمان دریافت و وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت می‌شود.
صیامی در مورد تشکیل کارگروه‌های استانی حساب پیشرفت و عدالت گفت: کارگروه استانی تشکیل شده و طرح‌های اولویت‌دار استان در آن کارگروه مصوب می‌شود و متقاضیان اجرای این طرح‌ها را به بانک‌های عامل ارجاع می‌دهند.
وی افزود: هشت بانک عامل و یک صندوق برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده که شامل بانک ملی، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، تجارت، پست‌بانک، صنعت و معدن، توسعه تعاون و همچنین صندوق کارآفرینی امید است که به عنوان عامل برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده‌اند.
مدیر دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مردم فعلاً به این بانک‌ها مراجعه نکنند بلکه باید ابتدا در سامانه‌های مربوطه ثبت‌نام کنند در هر دستگاه سامانه خاص طراحی شده است، به عنوان مثال در سامانه سیتا در وزارت کشاورزی، سامانه کارا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه بهین‌یاب در وزارت صنعت طراحی می‌شود که از طریق این سامانه‌ها متقاضیان می‌توانند تقاضای خود را ثبت کنند و این تقاضا در کارگروه‌های استانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از تصویب برای پرداخت به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
صیامی تأکید کرد: منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت فقط به بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود که در راستای اجرای طرح‌های اولویت‌دار در استان سرمایه‌گذاری شود که این طرح‌ها باید دارای اشتغال فراوان، دانش‌بنیان، صادرات محور و پیشران از جمله در مسکن باشند.
دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تبصره ۱۸ مکلف شده است که برای ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای در هر استان حساب پیشرفت و عدالت راه‌اندازی کند که پیش‌بینی شده است در هر یک از این حساب‌ها حداقل یک‌هزار میلیارد تومان در طول سال وارد این حساب می‌شود و این منابع با تصویب کارگروه حساب استانی مرکب از استاندارد، رئیس سازمان برنامه استانی و رئیس امور اقتصادی و دارایی استان به طرح‌های اولویت‌دار و برای متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد.
یکی از ماموریت‌های حساب پیشرفت و عدالت، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۸۰ درصد، انجام طرح‌های اشتغالزا، دانش بنیان و اولویت‌دار است؛ از طرفی ایجاد تعادل منطقه‌ای و توازن بین استان‌های کشور در برخورداری از منابع بودجه از اهداف حساب‌های پیشرفت و عدالت است.
