پرونده نیوز- بسیاری از خریداران و فروشندگان در بازار مسکن طی سال‌های اخیر از عملکرد سوء مشاوران املاک متخلف و بدون مجوز دچار ضرر و زیان شده‌اند و حالا مجلس و دولت از مسیر طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها قصد دارند به سیطره بنگاه‌های متخلف خاتمه دهند.
به گزارش ایسنا، در شرایط فعلی بازار مسکن تحت تاثیر شرایط عمومی اقتصاد و افت نرخ ارز به آرامش رسیده است. همزمان، ساماندهی این بازار از دو مسیر برنامه و اقدام در حال انجام است. مجلس و دولت طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را ارایه کرده‌اند و با رفع ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به آن وارد کرده‌اند می‌تواند به کنترل و ساماندهی بازار مسکن کمک کند.
از طرف دیگر شناسایی و برخورد با مشاوران املاک متخلف از اوایل خرداد امسال آغاز شده است. طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه کرده از ۱۰ هزار و ۴۷۷ مورد بازرسی صورت گرفته از دفاتر املاک سراسر کشور تا کنون ۱۰۴۱ واحد صنفی غیرمجاز و متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
طی سال‌های گذشته علاوه بر نوسانات اقتصادی، عملکرد برخی مشاوران املاک اثرات سوئی بر بازار مسکن ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضی مشاوران املاک مرتکب دست کم شش تخلف صنفی می‌شوند؛ از دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب گرفته تا دریافت بالابود، ارایه ندادن کد رهگیری و همدستی برای بالا بردن نرخ مسکن در مناطق از جمله تخلفات مرسوم بعضی بنگاه‌ها است.
وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم با همکاری پلیس و وزارت صمت، موضوع برخورد با مشاوران املاک متخلف را کلید زده است. در روزهای اخیر با حضور مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی، نشستی به منظور اثرگذاری اقدامات صورت گرفته برگزار و مقرر شد تا جلسات ارتقای هماهنگی و سرعت‌بخشی به طرح ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز و متخلف بنگاه مشاور املاک با محوریت ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شود.
به گفته سردار رحیمی، رییس پلیس اقتصادی، پلیس امنیت و پلیس اماکن در سرتاسر کشور در کنار وزارت راه و شهرسازی است تا بتواند اهداف خود را در خصوص کنترل بازار اجاره، عملیاتی و اجرایی کند.
مسئولیت شناسایی املاک فاقد مجوز با اتحادیه مشاوران املاک است. با اطلاعی که اتحادیه مشاوران املاک به پلیس اماکن ارسال خواهد کرد نیازی به مدت زمان ۱۵ روزه اخطار نخواهد بود و بنگاه‌های املاک مکلف هستند تا نسبت به اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.
از طرف دیگر طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» که توسط مجلس به تصویب رسیده در روزهای اخیر با چهار ایراد وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. شورای نگهبان نیز آن را مغایر شرع و قانون اساسی دانست؛ البته این ایرادات به نظر می‌رسد چندان جدی نیست و طرح پس از رفع اشکالات توسط مجلس و دولت می‌تواند به تایید برسد.
همزمان با اجرای دو برنامه‌ی مذکور، قیمت‌ها در بازار مسکن از حدود دو ماه قبل رو به کاهش گذاشته و این بازار وارد رکود سنگین شده است. بسیاری از خریداران بالقوه مسکن در انتظار ریزش بیشتر قیمت‌ها هستند و تقاضای سوداگری از بازار کنار کشیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر تهران نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
