رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به دادستان کل کشور بر جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، مجید عشقی در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری – داستان کل کشور – اعلام کرد: شرکت‌های پالایش نفت از جمله شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان هستند که در ترکیب سهامداری آن‌ها تمام اقسام سهامداری شامل سهامداران عدالت (حدود ۴۹ میلیون نفر)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم، سهامداران خرد و… حضور دارند؛ لذا اطلاعات و صورت‌های مالی آن‌ها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است و هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه کننده تصمیم‌گیری استفاده کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
مطابق قانون بازار اوراق بهادار و به تبع آن دستورالعمل‌های مصوب این سازمان، شرکت‌های سهامی عام ثبت شده موظف هستند حداکثر ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی را تهیه و منتشر کنند. عدم انتشار اطلاعات در موعد مقرر، مدیران شرکت‌های فوق را مشمول مجازات‌های مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌کند.
با ذکر این مقدمه، متاسفانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت علیرغم تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و فروش محصولات در روزهای اخیر با تاخیری چند ساله اطلاعات مربوط به درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی مربوط به سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها اعلام و متعاقباً این اطلاعات از طریق سامانه کدال به سهامداران منعکس شده است در حالی که این شرکت مکلف بوده اطلاعات مربوطه را در همان مقطع زمانی به پالایشگاه‌ها اعلام تا در صورت‌های مالی همان سال منعکس و به مجمع گزارش کند.
علاوه بر این اطلاعات اعلامی یاد شده یک هفته بعد یعنی در تاریخ ۱۹ تیر سال جاری توسط همان شرکت کان لم یکن تلقی شده و اطلاعات متفاوتی به بازار ارائه شده است. به‌عنوان مثال شرکت پالایش نفت اصفهان در ۱۴ تیر سال جاری طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال اعلام کرد.
اعلامیه درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۸,۷۳۰ میلیارد ریال منتشر شده است. در ادامه شرکت در ۲۰ تیر سال جاری طی اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال مجددا اعلام کرد اعلامیه بستانکاری قبلی لغو شده و اعلامیه بدهکار متناظر آن به مبلغ ۵۱,۱۲۷ میلیارد ریال ارسال شده است. متاسفانه مطابق اطلاعات واصل شده اعلامیه اخیر شرکت نیز شفاهاً لغو شده است.
با عنایت به مراتب فوق از طرفی تعدیلات اعلامی مربوط به سنوات قبل است و با توجه به تغییرات سهامداری در طی بازه زمانی ارائه اطلاعات متفاوت و غیر قابل اتکا می‌تواند موجب جابجایی منافع بین سهامداران شود. از طرف دیگر انتشار اطلاعات گمراه کننده به شرح نمونه فوق الذکر منجر به متاثر شدن قیمت سهام این شرکت‌ها ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا و غیرمربوط و در نهایت تضییع حقوق سهامداران آن شرکت‌ها می‌شود.
بدین ترتیب، ظن وقوع جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و تضییع حقوق عامه سرمایه‌گذاران در این موضوع وجود دارد؛ بنابراین از آن مقام استدعا دارد دستور دهد ضمن ارائه تذکرات لازم به مسئولان ذی‌ربط نسبت به رسیدگی فوری و قاطع به موضوع اقدام شود.
