پرونده نیوز-رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پذیرفته نیست احکام صادره مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای مدت طولانی بلااجرا بماند.
به گزارش ایسنا،به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران و با اشاره به مصوبات این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که در این شورا به آن پرداخته شد، ساخت و سازهای غیرمجاز و احکامی است که در خصوص تخریب و قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که ۶۸ درصد از احکامی که مبنی بر قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهر تهران صادر شده، به اجرا درآمده است و تاکنون ۳۲ درصد از احکام فوق‌الذکر اجرایی نشده است؛ این در حالی است که میزان اجرایی شدن آراء قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در سایر شهرستان‌های استان تهران بسیار ناچیز است و تاکنون قریب به ۹۵ درصد از احکام صادره پیرامون تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران تاکنون اجرایی نشده است.
وی در ادامه از بازبینی مجدد احکام صادره پیرامون تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز با عنایت به قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد تا با توجه به ظرفیت قانون مورد اشاره، ظرف ۹ ماه احکامی که در خصوص قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده، توسط کمیسیون صادرکننده رای مورد بازبینی قرار گیرد و تاکید شد که در این بازبینی، اصول و ضوابط شهرسازی، بهداشتی و فنی مورد عنایت قرار گیرد و در صورت اینکه مغایرتی با اصول مذکور نداشت، در رای صادره تجدیدنظر صورت گیرد.
القاصی در عین حال تصریح کرد: در مواردی که ساخت و سازهای غیرمجاز، فاقد اصول فنی و شهرسازی است و با اصول بهداشتی مغایرت دارد نیز باید حکم تخریب مبنای عمل قرار گیرد و در اسرع وقت اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران مقرر گردید که کلیه احکامی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر و استان تهران مبنی بر قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده، مورد بازبینی قرار گیرند و تعیین تکلیف شوند.
وی با تاکید بر اینکه پذیرفته نیست احکام صادره مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای مدت طولانی بلااجرا بماند، اظهار کرد: در این نشست تاکید شد تا شهرداری‌ها بر اساس وظایف و ماموریت‌های قانونی خود نظارت لازم را بر روند ساخت و سازها به‌خصوص در مواردی که اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده، داشته باشند.
