به گزارش پرونده نیوز، فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول با توجه به این‌که منشأهای بزرگ فساد هستند، اظهار کرد: معاملات به اصطلاح قولنامه‌ای و عادی مسئله‌ای قدیمی بوده و بارها مورد مناقشه قرار گرفته است.
وی با یادآوری این‌که فضای فقهی حاکم بر شورای نگهبان اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای را مغایر شرع می‌دانست، ادامه داد: در شرایط کنونی پافشاری مجلس و در ادامه وزارت اقتصاد روی تصویب این قانون باعث شده تا اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
وی با تاکید بر این‌که اعتبارزدایی از اسناد عادی به ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از فساد کمک می‌کند، افزود: یکی از نیازهای جامعه رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه‌ای است. این به‌معنای حذف این نوع سند نیست و مردم همچنان می‌توانند از ان برای خرید و فروش یا اجاره استفاده کنند.
وی توضیح داد: اسناد قولنامه‌ای و عادی در صورتی دارای اعتبار خواهند بود که به ثبت رسمی برسد، این کار باعث می‌شود در آینده همین اسناد عادی معتبر به سند رسمی تبدیل شوند.
کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: وقتی قولنامه‌ها ثبت رسمی می شوند در مراجع قضایی و حاکمیتی اگر فردی ملکی را اینگونه فروخته (یا اجاره) کرده باشد، همزمان فرد دیگری قولنامه‌ای به‌صورت غیررسمی خرید یا اجاره از همان ملک را ارائه دهد، مبایعه‌نامه یا قولنامه ثبت رسمی شده دارای اعتبار است.
بیضایی با بیان این‌که در گذشته روال “تقدم تاریخی” برای قولنامه‌ها اعمال می‌شد، اضافه کرد: این بدان معناست اگر فردی سند رسمی قولنامه‌ای داشت باشد و به تاریخ قبل از آن قولنامه‌ای ارائه می‌شد موجب ابطال سند رسمی می‌شد!
وی بیان کرد: این مسئله باعث ایجاد زمین‌خواری، پرونده‌های قضایی و … می‌شد و امکان فروش مال غیر را به وجود می‌آورد . کلاهبرداری در ملک و املاک نیز از پیامدهای قولنامه‌های ثبت رسمی نشده بود. با ثبت رسمی شدن قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه دیگر کسی نمی‌‌تواند یک ملک را به چند نفر بفروشند.
