به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایسنا، اواخر سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوب کردند که ساعت رسمی کشور دیگر جلو کشیده نشود و با اصرار بهارستانی‌ها مقرر شده بود که این مصوبه از سال ۱۴۰۱ اجرا شود اما دولت با این استدلال که برای انطباق با ساعت‌های بین‌المللی حداقل ۶ ماه زمان لازم است، آن را در سال گذشته اجرایی نکرد.
در همان زمان، برآورد قطعی دولت و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جلو نکشیدن ساعت باعث افزایش مصرف برق می‌شود لذا برای کنترل مصرف و برای اینکه زندگی مردم دچار مشکل نشده و برق خانگی قطع نشود. دولت در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تصویب کرد که ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد ماه تا ۱۵ شهریور ماه امسال از شش صبح تا ۱۳ باشد و مابقی ساعت کار هفتگی هم با دورکاری جبران شود.
اما هیئت تطبیق مجلس دورکاری را خلاف قانون دانست و دولت ناچار شد تا ساعت پایان کار را اصلاح و ۱۴ و ۴۵ دقیقه را برای آن اعلام کند. در همین راستا و برای حل اشکالی که مجلس به مصوبه دولت وارد کرده بود، موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد تا مجوز برای کمبود ساعت کاری و دورکاری کارمندان صادر شود.
نهایتا و بر اساس این مجوز سازمان اداری و استخدامی روز گذشته بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که ساعت کاری همان ۶ تا ۱۳ است که در مصوبه ۲۸ اسفند دولت آمده بود. اما کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام این مصوبه، حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که ساعت کاری صبح به روال قبل برمی‌گردد و پایان آن، ۱۴:۴۵ خواهد بود. این در حالی است که اساسا استدلال دولت برای تغییر ساعات کاری که بارها از سوی مسئولان مختلف مطرح شده کنترل مصرف و کاهش ناترازی برق است و پیک مصرف برق نیز از ۱۳ به بعد خواهد بود.
وی در این باره گفت: با توجه به مصوبه دولت که بر اساس آن مقرر شده بود کارمندان از تاریخ پانزدهم خرداد ماه لغایت پانزدهم شهریور ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار خود حاضر شوند و مشکلاتی را برای خانواده‌ها در پی‌داشت، با پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع توسط کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا طرح و مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: با این تصمیم که به زودی از طرف هیأت دولت ابلاغ خواهد شد، ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت شش تغییر کرده بود، به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود و ۴۴ ساعت مابه‌التفاوت در قالب دورکاری محاسبه خواهد شد.
در چنین شرایط مشخص نیست ناتوانی کارمندان برای برنامه ریزی درست برنامه زندگی باتوجه به متغیربودن ساعات کاری چه زمانی تمام خواهد شد. سوال اینجاست که اگر هدف دولت از تغییر ساعت کاری کاهش ناترازی تولید و مصرف برق بوده و برنامه‌ریزی در این زمینه به این دلیل صورت گرفته که برق خانگی با مشکل مواجه نشود و شاهد قطعی برق در سال جاری نباشیم، چرا با آن مخالفت شده و اجازه اجرای چنین تصمیمی را نمی‌دهند؟
