به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با ترکیب وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان استاندارد، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران که بالاترین رکن قانونی اتاق ایران و بالتبع عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری اتاق‌ها محسوب می‌شود در آئین‌نامه‌ای به تعیین حداقل‌های لازم جهت کاندیداتوری در هیئت نمایندگان اتاق‌ها و همچنین واجدین حق رای پرداخته و ابتکاری برای از بین بردن امکان تبانی و رفع انحصار در تعیین روسای اتاق ارائه داده است. بر این اساس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تشکیل شد و بر اساس قانون باید برای احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هییت رئیسه بر اساس نتایج استعلامات اقدام می شد.
انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی حدود یک هفته پیش برگزار شد و با وجود رد صلاحیت حسین سلاح ورزی، انجمن نظارت بر انتخابات (با وجود دریافت نتایج استعلامات از وزارت اطلاعات و صمت) در مقابل این اقدام خلاف قانون موضعی نگرفته و حتی موجبات برگزاری انتخابات غیر قانونی را نیز فراهم کرد.
بر این اساس درحالی ادعا شده، رد صلاحیت سلاح ورزی صرفا از طرف حراست وزارت صمت اعلام شده که سند جدیدی مبنی بر اعلام رد صلاحیت نامبرده از طرف وزارت اطلاعات روز قبل از انتخابات رونمایی شد.
مرکز حراست وزارت صمت در نامه‌ای که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، در خصوص اعلام نتیجه استعلام تایید یا رد صلاحیت‌های نامزدهای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: کلیه پاسخ‌های ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
پیشتر معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در این باره ادعا کرده که صرفا مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم الاجرا نیست.
بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات در خصوص رد صلاحیت‌ها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوق اتاق بازرگانی در خصوص اظهارات خلاف واقع و همچنین برگزاری غیرقانونی انتخابات اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشند.
بر این اساس با توجه به شفاف شدن اقدام خلاف قانون در برگزاری این انتخابات غیر قانونی با حضور افراد رد صلاحیت شده، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بایستی نسبت به بررسی وضعیت انتخابات و همچنین اقدامات خلاف قانون انجمن نظارت بر انتخابات اقدامات لازم را به قید فوریت انجام دهد.
