به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در روز‌های اخیر خبر اجرایی‌شدن طرح ثبت معاملات سکه و طلا در سامانه جامع تجارت منتشر شده است؛ مقامات وزارت صمت اطلاع داده‌اند که فرایند آموزش اصناف و فعالان بازار طلا برای همکاری با این طرح آغاز شده و به‌صورت مستمر در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
پیش از این برخی از فعالان بازار طلا با ابراز نگرانی نسبت به تبعات اجرای این طرح، درخواست تعویق اجرای آن را داشتند که این مسئله با مساعدت وزارت صمت همراه شد و به جهت رفع ابهامات و انتقاد‌ها اجرایی‌شدن طرح چند ماه متوقف ماند.
این در حالی است که اجرای طرح ثبت معاملات طلا و سکه در سامانه جامع تجارت بر اساس ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الزامی است و بنا بر دستور رئیس‌جمهور این فرایند می‌بایست از ۲۶ مهرماه سال گذشته اجرایی میشد.
همان‌طور که گفته شد این طرح به علت عدم آشنایی اعضای صنف طلا و جواهر تاکنون به‌صورت مرحله، مرحله اجرا شده است؛ البته باتوجه به اظهارات رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در خصوص آموزش اعضای صنف، می‌توان امیدوار بود که فرایند ایجاد شفافیت در بازار طلا و اقدامات نظارتی جهت جلوگیری از وقوع تقلب و کلاهبرداری از مردم سرعت گرفته است.
با این وجود هفته گذشته محسن طلایی مینایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان در خصوص جلسه صنف طلا و جواهر اصفهان با وزارت صمت گفته بود که برخی از اعضای صنف طلا و جواهر اصفهان که به جلسه دعوت شده بودند؛ به نشانه اعتراض این جلسه را ترک کردند.
ادعای عجیب در مورد امنیت سامانه جامع تجارت!
طلایی مینایی در خصوص دلایل مخالفت کسبه اصفهانی برای درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت گفت: اعضاء صنف طلا و جواهر نسبت به امنیت این سامانه تردید دارند و امکان هک اطلاعات ثبت شده را منتفی نمی‌دانند؛ لذا اعضاء صنفی معتقد هستند اجرای این قانون باید به تعویق بیفتد تا ملاحظات لازم انجام شود.
وی ادامه داد: متأسفانه دستورالعمل‌های ضربه‌زننده به اصناف به‌راحتی تصویب و اجرا می‌شود؛ ولی برای لغو آنها باید سال‌ها تلاش کرد. مثل قانونی که از سال ۸۶ در خصوص صادرات طلا اجرایی شد و ۱۴ سال طول کشید تا بتوانیم آن را لغو کنیم.
این افراد درحالی امنیت سامانه جامع تجارت را زیر سوال میبرند که در حدود ۵ سال، اطلاعات تجاری کشور برای بسیاری از کالاها مانند برنج، روغن و سایر مایحتاج مردم در این سامانه ثبت شده است و تا به حال هیچ کدام از این اطلاعات مورد حمله و انتشار عمومی قرار نگرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تمامی اطلاعات ثبت شده در تمامی گروه های کالایی حساسیت بالایی دارد.
تناقض آشکار در اظهارات برخی از فعالان صنف طلای اصفهان
مقاومت در برابر اجرای قانون توسط برخی از فعالان صنف طلا و جواهر اصفهان در حالی صورت‌گرفته است که اعضای این صنف درگذشته اعلام کردند که «حامی شفافیت و مبارزه با قاچاق» هستند.
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان، پیش از این با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تأیید و تأکید بر شفافیت معاملات و مبارزه با قاچاق و حمایت کامل از قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردند: این انجمن به پشتوانه اعضای نخبه خود، آمادگی ارائه مشاوره تخصصی و کارشناسی به نهادهای ذی‌ربط جهت متناسب‌سازی دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شرایط صنفی را دارد تا انشا الله دستورالعمل مذکور، در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان رشد تولید و مهار تورم مزین شده است، بتواند باعث رونق تولید و مبارزه واقعی با قاچاق شود.
حال مشخص نیست که چرا هم‌زمان با برگزاری جلسات آموزشی اصناف، برخی افراد به تناقض‌گویی روی آورده و بهانه‌های جدید برای عدم اجرای قانون مطرح می‌کنند. حتی در اردیبهشت‌ماه سال جاری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر اصفهان با اشاره به الزام ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، گفته بود: با ثبت اطلاعات در سامانه جلوگیری از توزیع اجناس قاچاق در بازار ممکن می‌شود.
آیا همکاری اصناف طلا و جواهر با سامانه جامع تجارت مبنای قانونی دارد؟
مطابق با دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، تمامی فروشندگان باید اطلاعات معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند، پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای کلیه اعضای اتحادیه طلا و جواهر کشور، اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت کرد.
لازم به ذکر است، ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دررابطه‌با خرید، فروش، حمل و نگهداری (به‌صورت تجاری) فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آنها است. شش دسته مختلف از جمله «سکه و طلا»، «شمش و طلای آب شده»، «مصنوعات طلا و جواهرات»، «طلای استخراج شده از معادن کشور»، «گوهرسنگ‌ها» و «سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آنها» شامل این دستورالعمل می‌شود.
هدف سیاست‌گذار از الزام ثبت معاملات طلا چیست؟
متأسفانه، در طول سال‌های متمادی خریدوفروش سکه و دیگر مصنوعات طلا همراه با ریسک و نگرانی بوده است؛ چرا که به دلیل عدم نظارت و همچنین نبود فاکتور برای خریدوفروش سکه، افراد سودجو می‌توانند با ضرب سکه‌های غیربانکی و تقلبی، ضرر و زیان بسیاری را متوجه مردم و فعالان بازار طلا کنند.
از طرف دیگر قاچاق طلا و جواهرات خارجی آسیب زیادی به کارگاه‌های تولیدی کشور وارد کرده است؛ بسیاری از فعالان بازار طلا و سازندگان طلا و جواهر ضمن انتقاد نسبت به عرضه گسترده کالا‌های قاچاق در بازار معتقدند، کسانی که اقدام به قاچاق و فروش طلا‌های خارجی می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کرده و هزینه سنگینی را به کسانی که به‌صورت قانونی و اصولی به این حرفه مشغول هستند وارد می‌کنند.
بنابراین، باید گفت که هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار سکه و طلا است؛ زیرا افراد سودجوی بسیاری به طمع گردش مالی بسیار بالای این صنعت وارد آن شده تا با انجام پول‌شویی، کلاهبرداری و فروش سکه و طلای تقلبی به مال و اعتماد مردم ضربه زنند؛ بنابراین رصد معاملات ثبت شده در سامانه جامع تجارت ضمن خروج سوداگران از بازار می‌تواند جلوی سوءاستفاده برخی سودجویان را نیز بگیرد تا مردم با اطمینان خاطر نسبت به خرید سکه و طلا اقدام کنند.
