به گزارش پروند نیوز و به نقل از ایرنا، عدم اعتقاد دولت گذشته به ساخت مسکن و به دنبال آن کمبود عرضه سبب شده تا بازار مسکن در کشور ما درگیر سوداگری شود و در واقع سفته بازها و سوداگران از جمله مشاوران املاک غیر مجاز به عنوان بخشی از بازیگران مسکن، باعث شدند تا شاهد افزایش بسیار شدید و سرسام آور در قیمت‌ها باشیم.
عدم توجه کافی در دوره قبل به بخش مسکن به عنوان اصلی ترین نیاز مردم سبب شد تا در کنار دست اندازی سوداگران به بخش مسکن، شاهد رشد قارچ‌گونه بخش‌هایی از جمله بنگاه‌های املاک غیر مجاز باشیم، بنگاه‌هایی که صرفاً با هدف دلالی شکل گرفته و پس از رسیدن به اهدافشان در یک بازه زمانی مشخص ناپدید می‌شدند و در این بین تنها این مردم بودند که دچار آسیب‌های غیر قابل جبران می‌شدند.
این مسائل در کشور ما در حالی رخ داده که دیگر کشورها نیز مسائلی از این قبیل داشته و دارند و با راهکارهایی از جمله تنظیم گری قوانین برای بهبود بازار مسکن خود تلاش دارند تا شاهد بهم ریختگی این بخش نباشند.
به عنوان مثال در ارتباط با قوانین کشورهای مختلف برای حمایت از مستاجرها، هلند ممنوعیت افزایش خودسرانه قیمت ملک، اسپانیا ممنوع بودن افزایش مبلغ پول پیش تا پنج سال، سوئد ممنوع بودن افزایش اجاره بها بیش از نرخ قانونی و یا آلمان امکان افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها بعد از سه سال را به عنوان راهکارهای خود در این رابطه را اعمال می‌کنند.
همچنین دیگر کشورها از جمله فیلیپین برنامه‌هایی از جمله حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره بها تا ۱۱ درصد، پرتغال تمدید سه ساله خود به خود قرارداد بعد از پایان مدت یک سال و اتریش راهکار پس انداز پول رهن در حساب بانکی و بازپرداخت آن با سود بعد از اتمام قرارداد را به عنوان برنامه‌های خود در راستای حمایت از مستاجرها در پیش گرفتند.
عزم جدی دولت سیزدهم برای حمایت از مستاجرها
در ارتباط با کشور ما نیز، دولت سیزدهم در حالی بر سر کار آمد که میراث دار عدم اعتقاد دولت قبل به بخش مسکن بود، عدم اعتقادی که سبب مشکلاتی شد که بخش زیادی از مردم کشور را درگیر کرده است.
اما دولت برای ساماندهی این بازار ته تنها به دنبال پیدا کردن مقصر نبوده و نیست بلکه از همان روزهای ابتدایی عزم خود را جزم کرده تا این بازار را به سامان برساند.
برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز، تعیین سقف اجاره بها، شناسایی و مالیات بر خانه‌های خالی، نوسازی بافت‌های فرسوده و بسته‌های تشویقی با هدف تسهیل در روند ساخت و ساز به خصوص خصوص بافت‌های فرسوده از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن بوده که به صورت جدی نیز در حال پیاده سازی است.
در کنار این برنامه‌ها، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای ساماندهی ساماندهی بازار را می‌توان به طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد که بر اساس این طرح در بازه زمانی چهار ساله، حدود چهار میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل متقاضیان می‌شود.
در مجموع تمام این اقدامات دولت به خصوص در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ موجب شده تا امروز شاهد آرامش نسبی در بازار مسکن باشیم و به گفته کارشناسان در کلانشهری مانند تهران در مناطق شمالی آن حدود ۲۰ درصد و در مناطق متوسط حدود ۱۰ درصد کاهش قیمت را شاهد باشیم.
کاهش قیمتی که با توجه به عرضه شدن مسکن در قالب نهضت ملی در ماه‌های اخیر شاهد تداوم آن خواهیم بود و در نهایت موجب خواهد شد تا آرامش به این بازار بازگردد.
اگر چه دلالان و سوداگران با فضاسازی‌ها به خصوص در فضای مجازی به دنبال ناامید کردن مردم هستند، اما در واقعیت به نظر می‌رسد که راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت دولت جواب داده و باید منتظر شنیدن خبرهای خوب در آینده نزدیک در بخش مسکن باشیم.
