به گزارش پرونده نیوز، یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که در خبرها آمده، خوشبختانه طبق شنیده‌هاحدود سه میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تامین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است. البته جزئیات دقیق این گشایش و نحوه تخصیص را باید بانک مرکزی اعلام کند. این اتفاق به طور قطع تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت چرا که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است. در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.
وی درباره مجموع منابع بلوکه شده ایران در عراق نیز گفت: با توجه به اینکه تعاملات مستمر ما با عراق ادامه دارد و معاملات اقتصادی در حوزه‌های مختلف انرژی انجام می‌شود، رقم منابع همواره در حال تغییر است.
به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به مقدمات فراهم شده، می‌توان انتظار داشت که این بخش از منابع نیز برای آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد، هر چند جزئیات و نحوه تعامل و چگونگی آن باید از سوی بانک مرکزی تایید و اطلاع رسانی شود.
آل اسحاق درباره وضعیت تبادلات ارزی بخش خصوصی در عراق نیز بیان کرد: ما در این بخش تقریبا مشکلی نداریم. هر چند با توجه به اینکه باید از طریق صرافی‌ها فرایند جابجایی ارز انجام شود، قدری هزینه‌ها بالا می‌رود اما در نهایت بخش خصوصی با مشکل کمتری کار خود را در عراق ادامه می‌دهد.
وی درباره خبر اخیری که حکایت از ممنوعیت صادرات برخی کالاها به عراق داشت نیز توضیح داد: این موضوع طبیعی است و هر ساله با توجه به رسیدن فصل برداشت برخی محصولات این تصمیم از سوی دولت عراق گرفته می‌شود و ما در ایران نیز تصمیماتی مشابه می‌گیریم. این موضوع ارتباطی به تجار ایرانی پیدا نمی‌کند و یک تصمیم سراسری است و در نهایت و در بلندمدت چالشی برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق نیز به وجود نخواهد آورد.
