به گزارش پرونده نیوز، خشایار باقرپور روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های فعالیت در بخش تعاون، حوزه تولید و عرضه مسکن است که در سند توسعه تعاون مصوب ۱۳۹۲ نیز تولید ۵۰ درصد مسکن مورد نیاز کشور در تعاونی‌های رسته مسکن هدف‌گذاری شده است. با توجه به شأن نظارتی اتحادیه‌ها که در بند ۸ ماده ۴۳ قانون مذکور هم به آن تصریح شده، اهمیت و جایگاه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی انبوه‌سازی بیش از پیش مشخص می‌شود.
وی افزود: ما در این اتحادیه از بدو تأسیس اتفاقات بازار مسکن را رصد می‌کردیم. همیشه پروژه‌هایی در بازار مطرح می‌شد که شبهه زیادی به اصالت و سلامت آنها وارد بود، اما هر چه بحران تورم در بخش مسکن بیشتر شد، تعداد و تنوع آگهی‌های برخی شرکت‌ها که آنها را «تعاونی نما» خطاب می‌کنم، نیز بیشتر شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی انبوه‌سازی تهران با هشدار به مردم در مورد سرمایه‌گذاری در برخی از پروژه‌ها، عنوان کرد: واحد بازرسی و نظارت اتحادیه به طور نامحسوس این پروژه‌ها که تقریباً همگی در منطقه ۲۲ شهر تهران معرفی شدند را به طور تخصصی بررسی کرد. این بررسی‌ها با نگاه مردم عادی که سرمایه‌های خود را به دست این شرکت‌ها می‌سپردند، تفاوت داشت.
باقرپور ادامه داد: در این تحقیقات مشخص شد که اکثر این تعاونی نماها با انعقاد یک سری مبایعه‌نامه و بدون مالکیت قطعی، آن هم در اراضی فاقد کاربری مسکونی و بدون مجوز ساخت، دم از واگذاری واحدهای مسکونی با متراژ مشخص در برج‌های خیالی می‌زدند و چون قیمت‌ها و شرایط پرداخت عنوان شده آنها با واقعیت بازار اختلاف فاحشی داشت، مردم نیز به سادگی فریب می‌خوردند و، پیش پرداخت تعیینی را پرداخت می‌کردند.
وی در خصوص جزئیات این دست از کلاه‌برداری‌ها تشریح کرد: شرایط قراردادهایی که این شرکت‌ها با مردم منعقد می‌کردند نیز به گونه‌ای بود و هست که عملاً دست افراد از لحاظ قانونی به هیچ جا بند نیست، البته این نیز از ساده لوح بودن طراحان این سناریوی کثیف نشأت می‌گیرد. چون زمانی که پای دستگاه‌های نظارتی به ماجرا باز شود، دیگر بحث حقوق خصوصی افراد مطرح نیست و اختلال در نظام اقتصادی از طرف مدعی‌العموم پیگیری می‌شود.
این مقام مسوول تاکید کرد: وقتی پای صیانت از سرمایه‌های مردم به میان آید فرقی نمی‌کند که در چه جایگاهی باشید. اتحادیه یا رسانه، هر شخص حقیقی و حقوقی وظیفه دارد با تمام توان از اقدامات مخرب این‌چنینی جلوگیری کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی انبوه‌سازی تهران در خصوص اقدامات وزارت تعاون، عنوان کرد: ابتدا اصلاحیه‌ای در اساسنامه شرکت‌های تعاونی عمرانی انبوه‌سازی پیش‌بینی شد که تمام تعاونی‌ها مکلف به تطبیق اساسنامه خود با ساختار جدید شدند؛ البته اختلاف‌نظرهایی بین فعالان بخش و حوزه ستادی تعاون در زمینه اساسنامه جدید وجود داشت که در جلسات کارگروهی با محوریت اتحادیه و نظارت عالیه معاونت امور تعاون وزارتخانه به خوبی مدیریت شد.
باقرپور ادامه داد: با اقداماتی که انجام شد، مردم آگاه شده بودند و به دفاتر متخلف مراجعه می‌کردند و خواستار ارائه مستندات قانونی یا استرداد وجوه خود شده بودند. طبیعی است که وقتی چند هزار میلیارد تومان پول بادآورده این تعاونی نماها به خطر افتاده بود، آنها نیز ساکت نماندند. کلی تهدید و تطمیع و هر روشی که می‌توانستند را به کار گرفتند ولی به پشتوانه سلامت ساختار اداری حاکم در معاونت امور تعاون وزارتخانه موضع ما ثابت بوده و بعد از این نیز تغییر نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه هر جا حق مردم ضایع شود، باید حساس بود و اقدام به روشنگری کرد، گفت: ابتدای امر کار برای ما بسیار دشوار بود، زیرا متولیان پروژه‌های فاقد مشکل و سلامت در منطقه نیز گلایه‌هایی داشتند. امّا بلافاصله با جداسازی پروژه‌های سالم از ناسالم، فضای کار نیز سهل‌تر خواهد شد و اقبال عمومی از پروژه‌ها افزایش می‌یابد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی انبوه‌سازی تهران گفت: در همین راستا جلساتی که با یکی از هلدینگ‌های فعال در منطقه ۲۲ داشتیم؛ تشریح کردیم که ما در این اطلاع‌رسانی‌ها خصومت شخصی نداریم و هدفمان تنها ایجاد اعتبار برای تعاونی‌ها و سوا کردن حساب تعاونی نماها از فعالین واقعی بخش بوده است و مقرّر شد در آینده نزدیک تفاهم‌نامه‌ای نیز برای تعامل بیشتر با اتحادیه داشته باشند.
