به گزارش پرونده نیوز، از مجموع تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۰۵۹۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۴ درصد به صاحبان کسب و کار و ۶۰۹۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶۰۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در ۱۱ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۹۵۵.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۶۹۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۴۴.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۸۵۳۵.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۲۹۵۵.۲ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۱۰۹۲۰.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۲ درصد آن (مبلغ ۸۵۳۵.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری میباشد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای نمود.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۸۵۳۵.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۲۹۵۵.۲ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۱۰۹۲۰.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۲ درصد آن (مبلغ ۸۵۳۵.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری میباشد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای نمود.
