به گزارش پرونده نیوز، بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
این بسته جدید که اجرای موفق آن از سوی دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی شود، پیمان‌سپاری صد درصدی ارزهای صادراتی است.
در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس…) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.
در صورت اجرای موفق این شیوه، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.
گفتنی است که در حالی این موضوع مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که تنها راه برای افزایش ارزش پول ملی افزایش تولید و بهره وری است.
