به گزارش پرونده نیوز، از عصر روز سه‌شنبه (١۵ فروردین ماه) که شورای رقابت شیوه افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرمونتاژی را مصوب کرده، مدعی شده که روز چهارشنبه مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده و مدارک و مستندات آن هم موجود است.
در حال حاضر، وزارت صمت اعلام کرده است، لیست قیمت را دریافت نکرده؛ تنها اعلام شده که مصوبه بصورت محرمانه به این وزارتخانه ارسال شده است و خود شورای رقابت بایستی لیست جدید قیمت‌ها را منتشر و ابلاغ کند.
این درحال است که سخنگوی شورای رقابت ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری بر عهده این شورا نیست، اظهار کرد: شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است، وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان آنها جبران شود.
گفتنی است که روز پنجشنبه، معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و قیمت‌های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
به دنبال این موضوع، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست.
در ادامه، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت:
”اطلاع‌رسانی مصوبات شورای رقابت قانوناً وظیفه آن شوراست و طبق قانون در صورت تخلف برای آن، جرم انگاری شده است.
از نایب رئیس محترم شورای رقابت بابت اطلاع رسانی تشکر میکنیم و آماده مشورت دادن به شورای رقابت هستیم”
البته گفتنی است که پس از نامه معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌ای برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد.
