به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، روز گذشته رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست. انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانه‌ای با برداشت شتاب زده از متن نامه رئیس مجلس تفسیرهای غلطی در خصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.
در بخشی از این نامه که در خصوص «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. »
لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخ های سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.
ماجرا چنان ابعاد رسانه ای جدی پیدا کرد که حتی سخنگوی دولت نیز مجبور به واکنش در این خصوص شد. بهادری جهرمی در واکنش به نامه رئیس مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
متاسفانه به نظر می رسد علاوه بر فعالان بورس و رسانه که از روز گذشته تفسیرهای اشتباهی را از نامه رئیس مجلس مطرح کردند، سخنگوی دولت نیز تحت تاثیر این رسانه ها و تحلیل هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رئیس مجلس نداشته است. چرا که مصوبه ی هیئت وزیران مشخصا در خصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت های پالایشی و پتروشیمی بوده است. به عبارت ساده تر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکت ها برای سال جاری بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما تعیین شده بود.
همچنین لازم به ذکر است، اگرچه مصوبه هیئت وزیران در فروردین ماه لغو شده بود اما عملا در شرایط فعلی و با توجه به در خواست مجلس، نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها و پالایشی ها به نرخ سامانه مبادله ارز و طلا نزدیک می شود. این در حالی است که در فضای رسانه ای بازتاب این نامه به صورتی بوده که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را کنار گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات به قیمتهای نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار گیرد. درادامه دو نکته مهم در خصوص این مکاتبه و برداشتهای غلط صورت گرفته مطرح میشود؛
۱- مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، با سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی ارتباطی ندارد. بر این اساس از آنجا که مصوبه دولتی مورد بحث در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالا) تغییراتی اعمال خواهد شد.
۲- مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رئیس مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است. در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک عملا باعث برداشت اشتباه در مورد توقف سیاست ارزی دولت شده است. بعد از پیاده سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان ۱۴۰۱ و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیر رسمی کنترل شده است.
