به گزارش پرونده نیوز، سعید لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مصوبه شورای عالی مسکن و تعیین سقف افزایش ٢۵ درصدی اجاره‌بها در تهران و ٢٠ درصدی در سایر شهرها اظهار داشت: طبق سنوات گذشته که از سال ٩٩ این مصوبه اعمال شده، تجربه خوبی از اجرای این مصوبه و رعایت سقف اجاره‌بها نداشتیم. به طوریکه در سال ٩٩ شاهد افزایش ٣٠ درصدی اجاره‌بها، در سال دوم شاهد افزایش ۴٠ درصدی اجاره‌بها و سال سوم هم شاهد افزایش ۴۶ درصدی اجاره‌بها در بازار مسکن بودیم و در هیچ سالی این مصوبه به اجرا نرسید.
وی با بیان اینکه امسال هم مصوبه سقف افزایش ٢۵ درصدی اجاره‌بها به اجرا نمی‌رسد، گفت: دولت نظارتی بر روی قیمت‌هایی که مالکان به عنوان اجاره بها اعلام می‌کند، ندارد و فشار دولت تنها بر مشاوران املاک است در حالی که مشاوران نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و قیمت از سوی مالک اعلام می‌شود.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه هیچ راهکاری به غیر از تولید مسکن وجود ندارد و دولت نمی‌تواند بر مالک مسکن در بازار اجاره نظارتی داشته باشد، ادامه داد: مالک برای اینکه بدون تخلف قیمت اجاره را افزایش دهد، از مستاجر در کنار قیمت اعلام شده در قرارداد ١٢ چک هم دریافت می‌کند و دولت نمی‌تواند بر این فرایند نظارت کند.
لطفی با اشاره به اهرم نظارتی و استفاده از قوه قضاییه برای رعایت سقف ٢۵ درصدی افزایش اجاره گفت: در مدت این سه سال که دولت برای اجاره بها سقف تعیین کرده آیا تا کنون دیده شده که قوه قضاییه به یک موضوع ورود کرده باشد و برای یک مالک پرونده‌ای باز شود؟ تعزیرات کجاست ؟ آیا می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ از آنجایی که در این باره قانون مدونی وجود ندارد چه افزایش ٢۶ درصدی اجاره و چه افزایش ٢٠٠ درصدی قابل پیگیری نیست.
وی تاکید کرد: تنها راهکار تنظیم بازار اجاره افزایش تولید مسکن است و با افزایش تولید مسکن بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‌شود و می‌توان بازار را کنترل کرد و به غیر از این راهکار دیگری وجود ندارد.
