به گزارش پرونده نیوز از وزارت جهاد کشاورزی، «سید محمد آقامیری» روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با همکاری دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، امنیت غذایی را برای کشور تامین کنیم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: نام‌گذاری شعار امسال توسط مقام معظم رهبری با نام “مهار تورم و رشد تولید” بسیار هوشمندانه انتخاب شده و در توان اقتصاد کشور است.
به گفته وی، مهار تورم با رشد تولید ثمربخش است و با قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
آقامیری با اشاره به اینکه باید بسترهای تولید را فراهم کرده و توسعه دهیم، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه تولیدی و عهده‌دار تولید غذای مردم است.
وی بر ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای پیش‌بینی نیاز روزانه مردم به محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: این کارگروه‌ها میزان تولید در ماه‌های آتی را پیش‌بینی می‌کنند، تا کمبود و کاهش تولید ایجاد نشود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در وزارتخانه جلساتی برای پیگیری مسایل تولید و مصرف برگزار می‌شود، افزود: در این نشست‌ها پیش‌بینی‌هایی برای مقدار تولید و عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی ارایه و تاثیر در قیمت محصولات را برنامه‌ریزی می‌کنیم.
وی به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار نیز اشاره کرد و یادآور شد: در تلاش هستیم تا مقدار تعادلی مورد نیاز را تولید کنیم تا قیمت تعادلی در بازار حاکم شود و نیاز به قیمت‌های دستوری در بازار نیز وجود نداشته باشد.
آقامیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم نیز گفت: بر اساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.
وی ادامه داد: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس شورای اسلامی در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.
به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا این که مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعاً ما نیز مراتب قانونی مدنظر ناظر مجلس را انجام می‌دهیم، البته تاکنون مکاتباتی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمت‌گذاری گندم دریافت نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، شورایی برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمت‌گذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.
به گفته آقامیری، گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
