به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایرنا، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگویی ادعا کرده بود که مجلس حذف ارز ترجیحی را در صورتی مجاز دانست که دولت کالابرگ الکترونیک را برای کالاهای اساسی با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ اجرایی کند که متاسفانه دولت برخلاف قانون، ارز ترجیحی را حذف کرد.
این ادعا در حالی مطرح شده است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی در صورتی مجاز شده است که دولت کالابرگ الکترونیک را برای کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اجرایی کند؛ لذا دولت نیز از همان ابتدای اجرای این طرح، مسئله کالابرگ الکترونیک را دنبال و از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اجرایی کرده است.
بر اساس این گزارش، تا بهمن‌ماه سال گذشته به‌واسطه مهیا نبودن زیرساخت‌های موردنیاز این طرح، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به هر فرد یارانه بگیر در کل کشور اجرایی شده بود، ولی بعد از آن، اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان و سایر استان‌ها به‌تدریج پیاده‌سازی شده و باید منتظر آغاز اجرای سراسری آن در کل کشور نیز باشیم.
بر اساس این طرح مردم می‌توانند ۱۰ قلم کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. آنها در انتخاب روش نقدی یا کالابرگی دریافت یارانه مختار خواهند بود و این طور بیان شده که در صورت افزایش قیمت این کالاها، سهم پرداختی دولت افزایش خواهد یافت و پرداختی مردم اضافه نخواهد شد.
در این طرح به‌صورت خودکار حساب مربوط به کد ملی سرپرستان خانوار شارژ می‌شود، ولی پولی به‌حساب آنها واریز نمی‌شود، اما اعتبار به آنها (معادل یارانه و یک ماه زودتر) اختصاص می‌یابد. در نتیجه با هر کارت‌بانکی متعلق به سرپرستان خانوار می‌توان به فروشگاه‌های مجاز و متصل به این طرح مراجعه کرد و کالاهای مشمول را خریداری کنند. در این باره اجبار به خرید قلم یا نشان خاصی از کالا نیست؛ یعنی هر کسی که می‌خواهد می‌تواند از این اعتبار استفاده می‌کند و (با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده) یک ماه زودتر خرید کالاها را انجام دهد و اگر نخواست از، استفاده نمی‌کند یا به هر میزانی که تمایل داشت استفاده می‌کند. هر میزان که استفاده کردند، مانده یارانه آنها در زمان موعد مقرر واریز یارانه‌ها به حسابشان واریز می‌شود.
بر اساس این گزارش اگر شخصی هیچ استفاده‌ای نکرد و خرید اعتباری را انجام نداد، کل مبلغ یارانه را در زمان واریز آن دریافت می‌کند و اگر نیاز داشت و بخشی را خرید اعتباری کرده بود، مانده آن در زمان مقرر واریز یارانه‌ها (بیستم هر ماه) به حسابش واریز می‌شود و به این صورت کاملاً در اختیار خود افراد است؛ به عبارتی این امکان برای خانوارها فراهم شده که یک ماه زودتر به هر میزانی که دوست دارند از این یارانه‌ها استفاده کنند.
اصلی‌ترین مزیتی که این طرح دارد این است که سهم پرداختی مردم ثابت است، یعنی اگر گرانی و تغییر قیمتی اتفاق بیفتد، سهم پرداختی مردم (که منطبق بر قیمت‌ها در شهریور ۱۴۰۰ است) ثابت خواهد ماند و آن افزایش قیمت در سمت دولت اتفاق می‌افتد و دولت تدابیر لازم برای جبران آن را اندیشیده است.
طبق طرح اجرایی کالابرگ الکترونیکی، نشان کالاهایی که قیمت آنها مبنای جدول اقلام مدنظر دولت قرار گرفته‌اند، اعلام نمی‌شود. از این رو می‌توان گفت که مبنای تغییر قیمت، قیمت همان کالاهاست؛ همچنین مردم در انتخاب نشان کالا آزاد هستند، در نتیجه می‌توانند هر کالای مشابه با برند دیگری را بخرند. با این حال، مبنای احتساب یارانه کالاها، همان کالاهای مبنا در جدول است و به همان میزان به هزینه کالاهای انتخاب شده، یارانه تعلق می‌گیرد.
اینکه با افزایش قیمت‌ها، سهم دولت در پرداخت یارانه کالابرگی افزایش می‌یابد نشان می‌دهد در صورتی که دولت میزان یارانه نقدی را افزایش ندهد، یارانه کالایی ارزشی به‌مراتب بیشتر خواهد یافت و همین موجب تمایل تدریجی مردم به دریافت یارانه کالایی خواهد شد.
