به گزارش پرونده نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، اخیراً فعالان اقتصادی گلایه‌های متعددی در خصوص روند فسادزای فروش ارز صادراتی مطرح کرده‌اند، به‌عنوان مثال یکی از فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه برای مدیریت تقاضای ارز، روند ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌شکل دودوازدهم محدود شده است، گفت: اگر ارز تخصیص داده می‌شود و امکان تأمین ارز وجود ندارد پیشنهاد می‌شود که روند تخصیص با اصلاحات بیشتر روبه‌رو شود چراکه هم‌اکنون منابع ریالی از سوی فعال اقتصادی صرف می‌شود اما در نهایت می‌بینیم که به‌دلایل مختلف از جمله تخلفات درحوزه صرافی و… تأمین ارز انجام نمی‌شود، بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافیهای تضامنی برخی واسطه‌گری می‌کنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را به‌هم می‌ریزند.
وی افزود: در صورتی که فعال اقتصادی برای تأمین ارز به این روند مفسده‌انگیز وارد شود عملاً پرداختهای مازادی انجام می‌شود که امکان ثبت و ضبط آنها وجود ندارد و در آینده تبعات مالیاتی و ارزی به‌همراه خواهد داشت.
از این به بعد بانک مرکزی ارز را به‌صورت مستقیم خریداری خواهد کرد
در همین خصوص فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است: برای کوچک‌سازی بازار قاچاق هم اشراف اطلاعاتی داریم و هم به تمام این بازار‌ها ورود کرده‌ایم و در تلاشیم این نرخ را کاهش دهیم چرا که نرخ ارز بازار قاچاق مورد قبول ما نیست.
به‌گفته فرزین؛ مواردی گزارش شده است که بعضاً افراد و شرکت‌ها پشت خط ارز معامله می‌کنند، در روش جدید از این به بعد بانک مرکزی ارز را به‌صورت مستقیم خریداری خواهد کرد و به‌طور مستقیم هم خواهد فروخت تا واسطه‌ها را حذف و این مشکل را برطرف کنیم.
پیش‌تر تسنیم در گزارشی مطرح کرده بود که سه روش کلی در سازوکارهای ارزی ـ تجاری کشور وجود دارد.
در مدل اول که همان مدل مطلوب است، ارز صادرکننده از سوی بانک مرکزی دریافت می‌شود، به این ترتیب تجمیع ارز در بانک مرکزی رخ می‌دهد و کنترل نقشه ارزی کشور به‌طور کامل در اختیار این بانک است، در این شرایط بانک مرکزی به‌صورت مستقیم امکان تخصیص ارز به واردکننده را در اختیار دارد، بر این اساس برخی تخلفات در حوزه صرافی از جمله موضوعاتی مثل over از بین خواهد رفت.
در مدل دوم، صادرکننده ارز خود را به صرافی می‌دهد و صرافی نیز آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، بانک مرکزی نیز بر این فرآیند نظارت دارد و در حقیقت امکان شناسایی ثمن معامله و نوع ارزی که معامله می‌شود، وجود دارد.
در مدل سوم که تا حد زیادی از سازوکار ارزی ـ تجاری ایران حذف شده است و تنها در برخی بخش‌ها در قالب واردات در برابر صادرات خود مشاهده می‌شود، صادرکننده کوتاژ صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد که در حقیقت به‌معنای مجوز واردات است.
در این بین معمولاً کوتاژ‌ها خالی در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت، به این ترتیب واردکننده به‌ناچار ارز مورد نیاز واردات خود را، که مجوز آن را از طریق کوتاژ صادراتی دریافت کرده است، از بازار آزاد تهیه می‌کند.
در این سازوکار عملاً بانک مرکزی امکان شناسایی نوع ارزی را (دلار، درهم، یورو و…) که بین واردکننده و صادرکننده مبادله می‌شود، ندارد، ضمن اینکه مقدار ثمن معامله (نرخ هر دلار معامله‌شده) نیز برای بانک مرکزی قابل شناسایی نیست.
انتهای پیام/
