به گزارش پرونده نیوز، نشست سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صمت با معاونان وزارت صمت، مدیران کل استانی و مدیران شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، پیش از ظهر امروز در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه جدول زمان‌بندی برای قواعدی که در یک ماه آینده می‌بایست در فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود، تدوین خواهد شد و افزود: با ابلاغ این زمانبدی، تقاضا‌ها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود، زیرا می‌خواهیم تقاضا‌ها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم. در این دوران‌گذار، مدیران استان‌ها باید پیگیر باشند، زیرا اگر واحدی دچار مساله شد و یا سیستم فرآیند تامین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس کالا برود، قطعا مدیر استان باید پاسخگو باشد.
وی افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحد‌های تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضا افزایشی روبرو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. براین اساس مدیران کل استانی براساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، می‌بایست فرایند واحد‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم و اطلاع‌رسانی کنند که واحد‌های تولیدی در خردادماه، برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشود.
نیازی با بیان اینکه در سال گذشته و در بودجه، ۴۰ همت حقوق دولتی ابلاغ شد که براساس وصول آنها، منابعی از سازمان برنامه دریافت شد تا بخشی از رفاهیات و امکانات استان‌ها تامین شد، تاکید کرد: وصول حقوق دولتی با پرداخت رفاهیات و منابعی که به استان‌ها پرداخت می‌شود، کاملا هم راستا است.
وی با تقدیر و تشکر از استان‌هایی که سال گذشته در این حوزه فعالیت خوبی داشتند، اظهار کرد: در قانون بودجه که هفته پیش از مجلس به دولت ابلاغ شد، ۴۸ همت حقوق دولتی طراحی شده است. براین اساس برای هر استان جدول زمان‌بندی و وصولی ماهیانه تعیین شود، زیرا دولت از وزارت صمت می‌خواهد که این مبلغ در سال‌جاری به چه شکلی دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرد که می‌بایست صدور مجوز‌های تاسیس یا پروانه بهره‌برداری، در دوره زمانی مشخص صادر شود، زیرا موضوع بسیار مهمی است تا مدیران با مشکلات قانونی روبرو نشوند.
ورود جدی در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات
سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، اظهار کرد: تحلیل‌های بسیار در خصوص این موضوع وجود داشت، اما در ابتدای سال ۱۴۰۱، افزایش قیمت جهانی بوجود آمد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز داشتیم که باعث می‌شود تقاضا‌های تجمعی اتفاق افتاده و واحد‌های تولیدی و بازرگانان، کالایی که برای ۶ ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران کننده است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد لذا می‌بایست در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات باید به‌صورت جدی ورود کنیم، تاکید کرد: درحال حاضر ثبت سفارش‌ها از سوی استان‌ها انجام می‌شود و از آنها انتظار می‌رود که در ثبت سفارش‌ها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبرو نشویم.
نیازی اضافه کرد: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضا‌های ثبت سفارش به زنجیره پائین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌بندی و شفافیت ابلاغ شود؛ موضوع بسیار مهمی که استان‌های می‌بایست تمرکز جدی روی آن داشته باشند.
استقرار تیمی ویژه در بانک مرکزی برای رسیدگی به ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز
وی از معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استان‌ها یا مدیرانی که با حوزه ثبت سفارش درگیر هستند، نشستی را برگزار و قواعد طراحی شده را با نظرات استانی تکمیل کرده و در نهایت به شکل رسمی به آنها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد تا در این حوزه به دلیل عدم وصول ارز، واحد‌های دچار چالش و تعطیلی شود.
سرپرست وزارت صمت از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله ثبت سفارش و تخصیص و تامین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تامین ارز بنگاه‌ها در ساختمان بانک مرکزی تا مشکلات در این زمینه به سرعت برطرف شود. استان‌ها هم موظف هستند براساس سامانه‌های موجود، رصد و پایش لازم صورت گیرد و اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.
