به گزارش پرونده نیوز و به نقل از ایسنا، نودوششمین جلسه شورای مسکن استان تهران با حضور استاندار، فرمانداران، مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر مدیران دستگاههای اجرایی، عصر روز گذشته در محل استانداری تهران برگزار شد.
در این نشست، علیرضا فخاری استاندار تهران بر عرضه املاک مسکونی خالی در شهرهای جدید پرند و پردیس و اندیشه و پیگیری مدیران عامل شرکت های عمران تأیید کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز موظف است پی گیر عرضه خانه های خالی نهادها و دستگاههای دولتی باشد که گفته می شود تعداد خانه های دولتی خالی به ۱۰ هزار واحد در استان تهران می رسد.
فخاری بر سیاست سکنی گزیدن مردم در شهرهای جدید و جلوگیری از دلالی‌های بی رویه تأیید کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی، تعزیرات و دادگستری نیز باید به کمک دستگاههای دولتی بیایند.
بساط املاک غیرمجاز برچیده شود
فخاری همچنین موضوع برچیده شدن بنگاههای معاملات ملکی غیر مجاز در شهرهای جدید را از وظایف مدیران عامل شهرهای جدید برشمرد و گفت: از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تهران عملیاتی خواهد شد و این موضوع را با قدرت پیگیری می‌کنیم.
استاندار تهران همچنین خطاب به شهرداران گفت: شهرداران برای ساز و کار شناسایی واحدهای خالی در شهرهای استان و بالاخص منطقه ۲۲ تهران با وزارت نیرو و ادارات برق شهرستانها و از طریق رصد کنتورها عمل کنند.
وی همچنین تصریح کرد در مباحث پایان کار پروژه های ساختمانی و پروانه های ساختمانی نیز اطلاعات کاملی در شهرداریها موجود است که می تواند ساز و کار مهم دیگری در شناسایی فرآیند احصاء لیست خانه های خالی هر شهر باشد.
شناسایی ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران
در این جلسه همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از وجود ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران خبر داد و گفت: سازمان های بازرسی و مالیاتی کل کشور به کمک سامانه املاک و اسکان و اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی به صورت جدی ورود کنند.
خلیل محبت‌خواه اظهار کرد: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگانهای دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. با عرضه این واحدها از ۱۵ اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد.
وی گفت دو قانون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجرا می باشد و سازمان مالیاتی کشور می بایست در این زمینه با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاستگذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران همچنین از سیاستگذاری و تهیه بسته مالیات بر معاملات مکرر واحدهای مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد و تصریح کرد: قانون سوم نیز به کمک دو قانون قبلی در صورت اجرایی شدن توسط نهادهای مالیاتی کشور می تواند بر روند کنترل بازار اجاره بهای مسکن در تهران مؤثر باشد.
وی همچنین بر نقش ویژه شهرداریهای استان تهران در شناسایی واحدهای مسکونی خالی تأکید کرد و گفت: یکی از مهم ترین وظایف شورای مسکن هر استان بررسی و کنترل بازار اجاره بها است که استاندار تهران نیز در این خصوص بسیار مصمّم هستند.
