به گزارش پرونده نیوز، مجتبی بوربور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تائید خبر کمبود دارو، گفت: به نظر می‌رسد اگر دولت برای تامین دارو اقدام عاجل بین سازمانی انجام ندهد؛ ۲ تا ۳ ماه آینده دسترسی به داروهای بیمارستانی و ساده باکمبود جدی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به چالش‌های پیشروی صنایع دارویی در کشور، گفت: کمبود نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه تولید، تاخیر در وصول مطالبات از بدهکاران دولتی مانند تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش تولید دارو در کشور معرفی کرد؛ تردید نداشته باشید که تولیدکنندگان تمایل به تولید دارند اما نمی‌توانند با این شرایط ادامه بدهند.
این فعال اقتصادی با ارائه چند پیشنهاد به دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: در طرح دارویار مبلغ مورد نیاز اشتباه دیده شد. وزیر بهداشت به تازگی رقم طرح دارویار را ۱۱۰ همت دانست این در حالیست که در گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان درخواست شده بود؛ پس در گام نخست در بودجه‌ریزی طرح دارویار اشتباه صورت گرفت. همچنین این پرسش مطرح است که چرا باوجود تورم در کشور و افزایش قیمت نهاده‌های تولید نباید قیمت‌گذاری اصلاح شود؟ اگر قیمت‌گذاری اصلاح نباشد چگونه از تولیدکنندگان انتظار دارند که بدون سود و حتی گاهی با ضرر اقدام به تولید کنند.
نائب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای دولت مقرر کرد فاصله ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جبران کند از این‌رو بانک‌ها با نامه بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات به واردکنندگان و کارخانه‌های تولیدی داروسازی شدند مبلغ اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در عمل ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردند؛ در سال جاری فعالان اقتصادی حجم نقدینگی را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند اما این نقدینگی در کشور وجود ندارد و به نظر می‌رسد به تولیدکنندگان پرداخت نشود.
بوربور با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی دولت، گفت: دولت مطالبات را پرداخت نمی‌کند اما انتظار دارد که چرخه تولید ادامه داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدی با مشکل مواجه شدند داروهای مانند پنی سیلین، سرماخوردگی، فاکتور ۸ به راحتی در بازار پیدا نمی‌شود.
وی مشکلات ایجاد شده در صنعت دارو را ناشی از کم‌کاری‌های وزارت بهداشت ندانست و افزود: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و گمرکات (گمرک حقوق و عوارض گمرکی را از ۴ درصد به یک درصد رساند) نیز در چالش‌های پیش آمده نقش دارند. دولت همراهی نمی‌کند و تولیدکننده را در منگنه قرار می‌دهد اما انتظار دارد که تولید ادامه داشته باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تامین دارو در غالب تولید و واردات در معرض خطر است، گفت: اگر تا ۲ ماه آینده وضعیت سامان پیدا نکند بدون تردید کمبودها بیشتر و سردرگمی و آشفتگی در نظام سلامت افزایش پیدا خواهد کرد و امنیت سلامت مردم به خطر خواهد افتاد این در حالیست که بدیعی‌ترین کارویژه دولت‌ها تامین سلامت جامعه است.
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: کمبودها در کشور فقط متوجه دارو نیست و تجهیزات پزشکی نیز در شرایط مشابه قرار دارند. نیاز به دارو از روی اضطرار است و افراد باهدف سرمایه‌گذاری دارو خریداری نمی‌کنند درواقع دارو تامین کننده سلامت آنهاست. دولت در عمل باید خود را نشان بدهد و حتی اگر کمبود دارو رفع شود تا مدت‌ها آثار آن در جامعه می‌ماند.
بوربور در پاسخ به این پرسش که فرض را بر این می‌گیریم که دولت در بازه زمانی کوتاه بتواند مجموعه مشکلات ایجاد شده در این حوزه را رفع کند آیا قیمتها اصلاح خواهند شد؟ گفت: قیمتها تغییر نمی‌کند و باید بالاتر برود؛ این قیمت برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد در بورس شرکت‌های تولیدکننده دارو سود ندارند. شرایط تولید را ترسیم کردم از سوی دیگر اگر دولت بخواهد کمبود را با واردات حل کند باید دارو بی‌کیفیت هندی وارد کنند که بعدها با مشکل مواجه خواهیم شد و اگر می‌خواهند دارو باکیفیت وارد کنند قیمت آن از دارو ایرانی بالاتر است به نظر می‌رسد اگر الان دولت بتواند این چالش را مدیریت کند تبعات آن در جامعه کم خواهد شد اما اقدامات باید مستمر انجام شود که جامعه دیگر دغدغه دارو و تجهیزات پزشکی نداشته باشد.
به گفته وی؛ صنایع دارویی بر این باور است که امسال باید قیمتها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه کنند؛ بنا به گزارش سازمان برنامه و بودجه سال گذشته از ۶۰ همت طرح دارویار ۲۵ همت آن را پرداخت نشد.
بوربور در پایان بیان کرد: دولت و مجلس باید برای تنظیم بازار اقدام عاجل کند و به داد مردم برسد اگر از امروز به فکر مردم نباشیم مردم دیگر دغدغه دارو و سلامت نخواهند داشت.
