به گزارش پرونده نیوز، سمیه گلپور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت قدرت خرید کارگران برای رونق تولید و مهار تورم گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود، تقاضا برای خرید بیشتر و در همین راستا تولید رونق می گیرد. در صورتی که رونق تولید محقق شود، تورم کاهش می یابد. بنابراین تقویت قدرت خرید کارگران می تواند گامی مهم در تحقق شعار سال باشد.
وی با بیان اینکه با افزایش ۲۷درصدی دستمزد حدود ۱میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق خوار و بار به حقوق افزوده شد گفت:کارگر باید با این مبلغ مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. هرساله همزمان با افزایش حقوق ها بدون شک تمام کالاها گران می شود، اینکه کارگر بتواند زندگی خود را متناسب با افزایش حقوق و افزایش قیمت کالاها همراه کند، نیازمند یک قدرت خرید مناسب است.
* دولت در ازای بن کالای ۱٫۱ میلیون تومانی، سبد کالاهای اساسی کارگران را تامین کند
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید برحمایت دولت در قالب سبدهای حمایتی گفت: کارگران اعتقاد دارند که با افزایش تنها ۱میلیون و ۱۰۰ هزارتومان برای حقوق سال جاری از پس هزینه های کالاهای مورد نیاز و ضروری بر نمی آیند، حاضرند این میزان را به دولت بدهند و در ازای آن کالاهای اساسی را دریافت کنند.
گلپور با بیان اینکه کارمندان دولت حمایت هایی را در قالب بسته های خوراکی و حمایتی دارند گفت: درخواست کارگران این است که دولت حمایتی که از کارمندان دارد را از کارگران داشته باشد.
بیشتر بخوانید
بخشنامه افزایش ۲۷درصدی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران ابلاغ شد
* حق مسکن کارگری هزینه کارمزد مشاور املاک را هم تامین نمی کند
وی با اشاره افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می کنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه ۹۰۰هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمی کند. در این حوزه هم کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی برای کارگران مسکن های استیجاری تهیه کند و در اختیار آنها بگذارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
گلپور گفت: در تبصره ۱ آمده است، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.
وی بیان کرد: همچنین در تبصره ۲ اشاره شده است، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
* ماده قانون کار که از سال ۷۰ اجرا نشد
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران این بند از ماده قانونی از سال ۷۰ اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می شود.
وی گفت: در حالی ماده ۱۴۹قانون کار بر تامین مسکن کارگران از سوی کارفرمایان تاکید دارد، که آیین نامه ای در سال ۷۰به تصویب هیأت وزیران رسید اما تصویب اصلاح آیین نامه این ماده قانونی در دولت معطل مانده است.دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار دی ماه ۹۸ با موضوع اصلاح آیین نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ قانون کار (مسکن کارگران ) برگزار شد اما هیچگاه اجرایی نشد.
گلپور با اشاره به ماده ۱۵۳قانون کار گفت:در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند.در تبصره این ماده آمده است دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
وی گفت: دستورالعمل این ماده قانونی در ۹بند در مهر ۱۳۷۰به تصویب وزیرکار وقت رسیده است.در اجرای ماده ۱۵۳ قانون کار، تمام کارفرمایان اعم از تولیدی،صنعتی،خدماتی و کشاورزی مکلف هستند تسهیلات ذکر شده در آیین نامه را در اختیار تعاونی های کارگران خود قرار دهند. همچنین طبق ماده ۱۷۳ با متخلفین از اجرای این ماده قانونی برخورد خواهد شد. اگر از سال ۷۰ تا کنون همین آیین نامه ها اجرایی شده بود، نباید در حال حاضر در وضعیتی بودیم که نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره بها شود.
گلپور بیان کرد: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: برای جبران حداقل دستمزد، پیشنهاد کارگران این است که کارگروه فنی و تخصصی متشکل از وزارت راه، وزارت کار، وزارت صنعت و وزارت کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تمام دستگاه های مرتبط در راستای تأمین مسکن استیجاری و سازمانی ایجاد شود. تا با تأمین مسکن به صورت استیجاری و سازمانی هزینه سبد معیشت کارگران کاهش یابد و رغبتی برای ماندن در شغل مورد نظر باشد. باید هزینه های مسکن از دستمزد خارج شود تا قدرت خرید تقویت شود.
