به گزارش پرونده نیوز، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی ، گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب ها و سیاست گذاری وزارت صمت است.
سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالت های دستوری در قیمت ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.
به گفته وی، باید به بهروری و کاهش هزینه های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آنها با زیان روبه رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.
